“الحزب” يطالب بالإفراج عن الموقوفين الخمسة… إلتزام الصمت ومواجهة

على وقع ملفات أمنية وقضائية تتقدم إلى واجهة المشهد بقوة، وسجال سياسي يتجدد حول دور حزب الله وسلاحه، تتكشف تكرارا ازدواجية الواقع اللبناني بين السلطة السياسية التي تحاول تثبيت الدولة ومؤسساتها، وحزب الله الذي ما زال يُمسك بخياراته وقراراته خارج منطق الدولة، متحدياً اجهزتها الامنية والقضائية .

وفيما تتواصل التحقيقات في الملفات الأمنية البالغة الحساسية، من ضهر البيدر إلى خلية الحزب الخماسية في الجرود الشمالية وجريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، تتجه الأنظار إلى أداء الأجهزة الأمنية والقضائية وما اذا كانت ستكشف التحقيقات والنتائج ام تبقى في “الجوارير” كما غيرها، بالتوازي مع انقسام حكومي لم تنجح جلسة الكهرباء امس في تبديده، مع استمرار مقاطعة وزراء القوات الجلسة باستثناء وزير الطاقة جو الصدي لمرة واحدة.

ووسط انعدام فرص التوافق الداخلي، يترقب لبنان زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، الأسبوع المقبل، لتلمس الموقف الاميركي في شان البديل من “اليونيفيل” التي تنتهي مهامها في 31 كانون الأول، علماً ان ثمة توافقا اميركيا فرنسيا ظهر في باريس اخيراً على منع الفراغ من دون ان يقترن بتوافق على البديل.

الاعتكاف مستمر

 فيما الخلاف ما زال مستمراً داخل الحكومة حول إحالة ملفّ شحنة المتفجّرات المضبوطة في ضهر البيدر إلى المجلس العدليّ، وسط مقاطعة وزراء القوات اللبنانية جلسات مجلس الوزراء الى حين الاحالة، شارك امس وزير الطاقة في الجلسة بعدما أُدرج ملف الكهرباء بنداً وحيداً على جدول أعمالها،من دون ان يعني ذلك انهاء الاعتكاف. وأشارت معلومات إلى أن الإصلاحات والإعفاءات المتعلقة بملف الكهرباء لن تُقرّ اليوم، بل ستُبحث بشكل موسّع بحضور وزير الطاقة، على أن يطرح رئيس الحكومة التصويت عليها وإقرارها، إلى جانب قوانين أخرى، في جلسة الخميس المقبل.

مطالبة بالافراج

قضائيا، واذ تستمر التحقيقات في ملف الموقوفين الخمسة من حزب الله في المنطقة الجردية بين بشري والبترون تحدثت معلومات صحافية الى ان جهات تابعة لحزب الله طالبت النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بالإفراج عن الموقوفين الذين أُلقي القبض عليهم. واشارت الى ان الموقوفين الذين يفترض ان تجري جلسة مواجهة في ما بينهم، يلتزمون الصمت حول ماهية الأوراق المضبوطة معهم والرموز الواردة فيها، وحقيقة طبيعة مهمتهم في المنطقة التي اوقفوا فيها مدعين انهم يبحثون عن منازل للإيجار. وتقول مصادر قضائية ان القضية اذا بقيت محصورة في العثور على بعض الخرائط والاوراق في حوزتهم ولم يدلوا بأي اعترافات تثبت تورطهم في عمل امني فمن المرجح اخلاء سبيلهم لعدم وجود أي جرم جزائيّ في حقهم.

تطور قضائي

وليس بعيدا، طلب مدعي عام التمييز القاضي احمد رامي الحاج تشريح جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني قبل تسليمها إلى الجانب العراقي، للتأكد من أسباب الوفاة، بعدما تبيّن وجود سائل متجمع في جسمه وفق الصورة الشعاعية، بحسب المعلومات الواردة التي اشارت الى ان الحاج لا يزال ينتظر ردّ الجانب السوري على طلب السلطات القضائية اللبنانية تسليم المشتبه فيهما بالتورط في جريمة قتل العلواني، واللذين فرا إلى الأراضي السورية، مشيرةً إلى أن السلطات اللبنانية لم تتلقَّ حتى الساعة أي جواب رسمي بشأن طلب التسليم وقد ارسلت صورة المتهمين الى السلطات السورية. وأفيد بأن الأمن العام اللبناني دخل على خط التحقيقات في الجريمة وانه تم توقيف شخصين هما من أصحاب محلات لبيع الهواتف والخطوط لملاحقة الاتصالات التي كانت تجرى يوم وصوله الى بيروت، وان الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة قتل العلواني دخلوا في 2 تشرين الثاني الى لبنان وغادروه يوم 6 تشرين الثاني.

تحقيقات احترافية

وفي السياق، زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، المقر العام للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث عقد اجتماعا مع المدير العام اللواء رائد عبد الله وقادة الوحدات، جرى خلاله عرض الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة في مختلف المناطق اللبنانية. كما استمع من ضباط غرفة العمليات، إلى تقرير مفصل حول الإجراءات الميدانية المتخذة، والعمليات التي تنفذها القطعات المختصة، لا سيما في مجال ملاحقة وتوقيف المطلوبين بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين. وفي إطار متابعته للعمل الأمني، خصّ الوزير الحجار شعبة المعلومات بزيارة، برفقة اللواء عبد الله، التقى خلالها رئيس الشعبة العميد محمود قبرصلي والضباط المعنيين، في حضور رئيس وحدة هيئة الأركان العميد الطبيب الفرد حنا، واطّلع منهم على المهام التي تتولاها الشعبة والجهود المبذولة في التحقيقات، مثنيا على ما تحققه من إنجازات رغم السرية التي تفرضها مهماتها. ولفت إلى أن التحقيقات الأمنية التي تقوم بها شعبة المعلومات في الأيام الأخيرة، ومنها مع الموقوفين الخمسة في الشمال، ومتابعة التحقيقات في جريمة مقتل النائب العراقي السابق، إلى جانب تنفيذ دوريات ومداهمات متزامنة في بيروت ومناطق لبنانية عدة، تعكس مستوى الجدية والاحترافية في العمل الأمني.

“المقاومة باقية”

 في المقابل، شدّد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن على ان “الأميركي والإسرائيلي وعدد من الدول العربية والغربية وبعض الداخل اللبناني، كانوا يعتقدون أنهم سينهون المقاومة خلال حرب العام 2024 وبعدها خلال الـ15 شهرًا ومن ثم خلال حرب العام 2026، ولكنهم لم ولن ينهوا المقاومة، وهي مستمرة وموجودة وثابتة بإذن الله، والدليل، أنهم جميعهم مشغولون بها، ومنذ أيام عدة أصدر سفراء خمس دول كبيرة بيانًا طالوا فيه المقاومة التي انتهت بحسب زعمهم، وهذا يعني أن مشروع هؤلاء لم يحقق الهدف، على الرغم من المجازر التي ارتكبوها بحق أطفالنا ونسائنا ورجالنا المسنين وقتلهم للمجاهدين ولأمينينا العامين”.