الصدي: إذا دفعت الوزارت ديونها يُعزز القطاع

عقد في ملتقى بيروت، ندوة بعنوان “مستقبل قطاع الكهرباء في لبنان الاصلاح، الاستدامة وافاق التطوير”، في حضور وزير الطاقة والمياه جو الصدي والنواب: فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ غسان ابي عاصي، الشيخ محمود الخطيب ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني ووزراء ونواب سابقون وفاعليات وشخصيات اجتماعية.

بداية النشيد الوطني، فكلمة ترحيب من المحامي ميشال فلاح شكرفيها الوزير الصدي على “حضوره في ملتقى بيروت”.

بعدها تحدث سامر الصفح، فرجب بالجميع، باسمه وباسم أعضاء “الملتقى” بيروت، شاكرا “تلبية الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء الحواري مع وزير الطاقة والمياه جو الصدّي، الذي نخصصه  لمناقشة أحد أبرز الملفات التي تشمل هموم اللبنانيين وهو مستقبل “قطاع الكهرباء في لبنان: الإصلاح، الإستدامة وآفاق التطوير”. وما يتطلبه هذا المسار من رؤية واضحة وتخطيط سليم وإدارة قادرة على تحويل التحديات الى فرص”.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء ضمن فعاليات الموسم الثقافي لعام 2026 في إطار حرص “الملتقى” على تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب المسؤوليات والاختصاص وفتح المجال امام الحوار وتبادل الآراء حول القضايا التي تهمّ الوطن والمواطن على السواء”.

وقال:  “لن نتحدث عن التعريف بقطاع الكهرباء في لبنان، بعدما أصبح هذا القطاع الشغل الشاغل والخبز اليومي للشعب اللبناني، لكثرة ما عاناه ويعانيه منذ عقود طويلة، من فاتورة الدولة وتحميل المواطن أعباء دفع فواتير متعدّدة لخدمة واحدة”.

وتوجه الصفح الى الوزير، سائلا: “لماذا أفشلت كل مبادرات إصلاح قطاع الكهرباء؟؟ ولماذا بيروت الأكثر جباية والأقل إنارة؟؟ لن نسأل معاليكم عمّا جرى، وليس من المنصف تحميلكم مسؤولية عجز أو صفقات أسلافكم، ولكن سنسألك ….. الى متى؟؟ونحن ملء الثقة بمناقبيتكم وحرصكم على هذا الملف وتقديم الأفضل وخاصة للعاصمة بيروت”.

الوزير الصدي

بعدها تحدث الصدي عن قطاع الكهرباء في لبنان، لافتا الى “ان دولة العراق وقفت الى جانب لبنان”. وقال: هناك سبعة مسارات عجز في القدرة الانتاجية والدولة لا تستطيع ان تستثمر. اتجهنا الى مشاركة القطاع الخاص وهناك خمسة شركات من المتوقع ان تساهم في المناقصة لان القدرة المالية للدولة متعثرة وهؤلاء المستثمرون يريدون ضمانات هائلة في حال لم تلتزم الدولة لايستطيع المستثمر فك معمله لهدا السبب يطالبون بضمانات. وهده مهمة لبنان.

اما بالنسبة للعرض القطري، فهو يعزز الاستثمار في الانتاج وهناك اهتمام كبير من قطر في بناء المعامل على ارض للدولة وتم الموافقة من مجلس الوزراء على ذلك”.

واضاف:  “نسعى للحصول على تمويل بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار من اجل اعادة تأهيل الشبكة من المعمل مباشرة.

اما بالنسبة لاعادة تنظيم الكهرباء هناك جباية نسبة ٦٠ بالمئة و١٠ هدر و٣٠ بالمئة سرقة والنسبة حسب المناطق تترواح بين ١٠ و١٢ بالمئة والحل هو في اعادة النظر في قطاع التوزيع مثلا في زحلة الجباية ٩٩ بالمئة لانه يوجد عدادات والهيئة الناظمة حضرت دفتر شروط من اجل الجباية”، معتبرا “ ان انشاء هده الهيئة، كان مطلبا اساسيا من القطاع الخاص واهميتها، انها تعمل دراسات علمية غير سياسية من اجل القطاع وتبعدها عن السياسيين”. وقال:” ان الهيئة الناظمة ليست من صلاحية الوزير وكانت مطلبا من الجهات الدولية. هده ارضية اساسية لبناء القطاع من اجل جلب المستثمرين”.

واضاف: مند شباط ٢٠٢٥ حتى اليوم لم نأخد دولارا من الدولة. وهذا مسارمهم حتى شباط ٢٠٢٦. وصلنا دون مديونية”. واعتبر “ان شركة الكهرباء تنتج زيادة وارخص من الموتيرات واذا الوزارت دفعت ديونها بقيمة ٢٥٠ مليون دولار نستطيع ان نعزز القطاع . وهذا سبب اعتكافي”.

وختم الصدي: التعاون مع دولة قطر مستمر. هناك عروض عدة، لم أعد بشيء قبل التوقيع على المشاريع. وهذا عرض مهم جدا من معامل كهرباء وطاقة شمسية وهوائية واستجرار الغاز الى المعامل مباشر”.