داني الرشيد في قبضة الأمن العام بعد فراره من مقر حماية الشخصيات

أوقف الامن العام  داني الرشيد بعد فراره من سجن امن الدولة. وقد تم توقيفه عند نقطة المصنع اثناء محاولته الفرار الى سوريا.

وفي التفاصيل التي كشفها مصدر في أمن الدولة أنّ دورية من جهاز أمن الدولة، وبالتنسيق وبمرافقة من المخابرات السورية، دخلت إلى إحدى المناطق في الأراضي السورية المحاذية، وألقت القبض على الرشيد في منزل كان مختبئاً داخله، وسُلّم إلى الأمن العام على نقطة المصنع الحدودية، حيث تجري معه الإجراءات القانونية وسيُسلَّم بعدها من قبل الأمن العام لجهاز أمن الدولة.

في السياق، أكدت المعلومات الصحافية أن الرشيد اصبح في عهدة الامن العام وسيتم التحقيق معه باشراف القاضي فادي عقيقي قبل تسليمه الى امن الدولة.

وكان اللبنانيون قد استفاقوا امس على خبر فرار الموقوف داني الرشيد من مقر حماية الشخصيات في أمن الدولة الكائن في محلة ساحة العبد في بيروت، مّا أثار تساؤل المراقبين عن كيفيّة هروبه من مقر أمن الدولة، متوجّسين من عملية تواطؤ حصلت، خصوصاً بعد تحرّك النائب العام القاضي جمال الحجار قضائياً، إذ لمّح أيضاً إلى وجود عملية احتيال وتواطؤ لتهريب الرشيد.

يذكر ان الرشيد هو مستشار المدير العام لامن الدولة اللواء انطوان صليبا ومدير مكتب الوزير السابق سليم جريصاتي.

وكان قد اوقف بتهمة محاولة قتل في زحلة نتيجة الاعتداء على المهندس عبدالله حنا الذي تقدم بشكوى ضده. وكان قد صدر قرار بحقه عن قاضي التحقيق الاول في زحلة اماني سلامة بجرم محاولة القتل، غير ان رئيسة الهيئة الاتهامية في زحلة القاضية جلنار سماحة فسخت القرار واحالت الرشيد امام محكمة الجنايات بتهمة “التسبب بالايذاء”.

ولكن عدم تنفيذ قرار الحجار بنقل الرشيد الى سجن تابع لقوى الامن الداخلي من بين 69 موقوفا لدى سجون امن الدولة، جاء في ظاهره إداريا، بحجة ان السجون لم تعد تستوعب موقوفين بسبب الاكتظاظ، اما في بواطن الامر ، فان الرشيد “موقوف محظي”، سقط اسمه من لائحة الاسماء التي رفعها صليبا الى الحجار في وقت سابق، والتي عاد الاخير وارفقها بإسم الرشيد، على ان تعالَج مسألة نقله لاحقا، وفق مصادر مطلعة، ليفاجأ الحجار امس بفراره من مقر امن الدولة.