سلام دعا الاجهزة لتنفيذ القانون بالمساواة

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعا للجنة متابعة خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي (FATF)، بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزراء: المال ياسين جابر، العدل عادل نصار، الداخلية والبلديات أحمد الحجار، إلى جانب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ورئيس هيئة التحقيق الخاصة عبد الحفيظ منصور.
وخلال الاجتماع، تمت مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، بهدف الخروج من القائمة الرمادية، حيث تم استعراض الإجراءات التي أُنجزت حتى الآن، والمحطات المرحلية المقبلة الواجب استيفاؤها ضمن خطة العمل المتفق عليها.
كما عقد سلام اجتماعا بحضور عدد كبير من الوزراء، حيث طلب الرئيس سلام من كل من الوزراء عرض شؤون وزارته وسبل تفعيل التنسيق مع سائر الوزارات.
واشار وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص الى أن “وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى عرض استمرار الغارات في الجنوب والوضع على الحدود اللبنانية-السورية. كما عرض وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار التطوّرات الأمنية. وأوعز الرئيس سلام الى الأجهزة الأمنية كافة بضرورة الحفاظ على حسن التعامل مع المواطنين كافة بكل احترام في تنفيذ القانون بالمساواة بين المواطنين. كما عرض وزير الاقتصاد د. عامر البساط إجراءات مكافحة الغلاء والغش والاحتكار والتهريب مشددا على ضرورة رفع الغرامات وهذا يتطلب تعديلاً تشريعياً وتفعيل التعاون مع القضاء.
من جهته، عرض وزير المال ياسين جابر الوضع المالي والاستقرار النقدي، مؤكّداً أنه اولوية قصوى. كما عرضت وزيرة الشؤون الاجتماعية د. حنين السيد التغييرات الحاصلة في أعداد النازحين”.
من جهة ثانية، استقبل سلام الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو.
كما استقبل وفدا من الجبهة السيادية.