لجنة أميركية – فرنسية بدل «اليونيفيل».. وابن العلواني في بيروت

ليس ما يجري في جرود البترون وبشري تفصيلاً أمنياً عابراً، ولا مجرد توقيف مجموعة من الأشخاص في منطقة بعيدة عن خطوط المواجهة مع إسرائيل. فمع عودة سلاح حزب الله إلى واجهة الأحداث، من شحنة المتفجرات التي ضُبطت في ضهر البيدر إلى المجموعة التي أوقفت في جرود الشمال وما ضُبط معها، تتسع دائرة الأسئلة حول طبيعة النشاط الأمني للحزب، وحدود تحركاته خارج مناطق نفوذه، والأهداف التي تقف خلف وجود عناصره في مناطق لبنانية لم تكن يوماً جزءاً من مسرح عملياته المعلنة. وإذا كانت التحقيقات لم تحسم بعد طبيعة المستندات التي حاول الموقوفون إتلافها، وما إذا كانت تتضمن خرائط أو معلومات عن بلدات ومجموعات وأسلحة قنص، فإن خطورة القضية تكمن في ما قد تكشفه عن تحضيرات أو أنشطة أمنية تتجاوز حدود العمل السياسي والعسكري المعلن، وتهدد أمن مناطق لبنانية وسكانها.

وفي وقت تتجه الأنظار إلى ما ستكشفه التحقيقات، يجمع اللبنانيون السياديون على سؤال واحد: هل تذهب الدولة حتى النهاية في كشف حقيقة ما كان يجري، أم تتكرر معادلة الإفلات من المحاسبة كلما تعلق الأمر بأمن حزب الله وتحركاته، علما ان خطورة المشهد هذا تتزامن مع جريمة اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، بما تثيره من أسئلة حول التفلّت الأمني وانعكاساته على أمن اللبنانيين والمقيمين فيه، فيما الاجراءات الردعية تقتصر على مواقف رئاسية لا تلقى ترجمة عملانية.

التحقيقات

 في المعلومات المتوافرة في شأن “خلية” حزب الله شمالاً، أنّ، و”بعد توقيف خمسة عناصر تابعين للحزب في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءي البترون وبشرّي، تبيّن أنّ هواتفهم الخلوية لم تكن بحوزتهم عند توقيفهم. وفور انتشار خبر التوقيف، توجّهت عناصر أخرى من الحزب إلى المنزل الذي كان الموقوفون يقيمون فيه، وسحبت الهواتف منه”. وأضافت مصادر امنيه أنّ “الشبان سارعوا، عند وصول الدورية، إلى تمزيق أوراق كانت بحوزتهم في محاولة لإتلافها”، مشيرةً إلى أنّه “لم يُحسم بعد ما إذا كانت تتضمّن خرائط أمنية أو خططاً تفصيلية للمنطقة، على أن تتّضح طبيعة هذه الأوراق ومضمونها مع استكمال التحقيق”.

زمن اللفلفة

 واذ تتجه الأنظار الى مآل التحقيقات، تواصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام من انطاليا التي وصلها لترؤس وفد لبنان في قمة المناخ (COP31)، مع كلٍّ من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة قضية مجموعة الشبان التي أُلقي القبض عليها بين جرد بشري وجرد البترون، الأمر الذي يطرح شبهات جدية حول طبيعة نشاطهم ويثير الريبة. وأكد الرئيس سلام أن زمن غياب المساءلة و”اللفلفة” قد انتهى، ويهمّه أن يكرّر أنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون.

على الدولة الحزم

 في المواقف الصادرة عن نواب المنطقة المعنية بالحادثة، دعا عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غياث يزبك في بيان الدولة والحكومة والرسميين الخائفين من الفتنة اذا قامت القوى الامنية بدورها، الى حزم امرهم. ونحذرهم تكراراً، من أن التراخي هو الوصفة المناسبة لاستدعاء الفتنة. ولا يمكن الاتكال على الصدف لفرض الأمن، لقد أوقفتم بالصدفة شحنة المتفجرات في ضهر البيدر، وبالصدفة أوقفتم هذه المجموعة في جرود البترون وبشري وغابت عنكم مجموعات. احسموا قبل فوات الأوان وقبل سقوط هيكل الدولة على رؤوس الجميع”.

تحضيرات أمنية

 بدورهما، أًصدر النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق بيانا مشتركا قالا فيه: ماذا كان يفعل هؤلاء الأشخاص في تلك المنطقة تحديداً؟ ولماذا كانوا يتنقلون بهذه الطريقة؟ وما طبيعة المستندات التي حاولوا إتلافها؟ ولماذا ترد فيها، وفق المعلومات المنشورة، أسماء بلدات لبنانية ومجموعات منظّمة وإشارات إلى أسلحة قنص؟ ومن كلّفهم بهذه المهمة، ولحساب من كانوا يتحركون، وما الغاية الفعلية من وجودهم هناك؟ وتابعا: هل نحن أمام تحركات استطلاعية أو تحضيرات أمنية منظّمة تستهدف مناطق لبنانية آمنة أو أشخاصاً محددين فيها؟ وشددا على أن المسؤولية، إذا ثبت وجود نشاط أمني منظّم، لا يمكن أن تُحصر بالعناصر الذين أُوقفوا ميدانياً، بل يجب أن تمتد إلى كل من يثبت أنه خطّط أو كلّف أو وجّه أو موّل أو سهّل أو شارك في التحضير لأي عمل غير مشروع.

قتل العلواني

 وفي حدث امني خطير ثان سُجل امس، ويتمثل في العثور على النائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني مقتولا، داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، فالمتابعة الرسمية مستمرة. فقد استنكر الرئيس سلام بشدة جريمة مقتل النائب العراقي السابق ، مثنياً على الجهود التي تبذلها الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابسات الجريمة. وشدّد على أن “بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني”، مؤكداً أن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها. وبعد الظهر وصل نجل النائب العراقي المقتول إلى بيروت لاستكمال إجراءات فحص الحمض النووي، بينما اشار رئيس البرلمان العراقي الى ان “يجب كشف ملابسات مقتل العلواني ومتابعة التحقيقات مع لبنان”.

الحاج عند بري

 في الموازاة، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج حيث جرى بحث في المستجدات وشؤون قضائية . كما تابع تطورات الاوضاع العامة والمستجدات الميدانية لا سيما في الجنوب وذلك خلال استقباله المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان أرنو (Jean Arnault) والوفد المرافق.