مجلس النواب شرّع في جلسة ساخنة بنوداً على جدول الأعمال ويستكمل غداً

التأم مجلس النواب أمس، في جلسة عامة، برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء والنواب وفي غياب ٤ منهم .

بداية، دقيقتا صمت صمت عن روح النائبين السابقين بهيج طبارة وجورج قصارجي، فتلاوة مرسوم فتح الدورة الاستثنائية . بعدها تحدث النائب جورج عدوان بالنظام فطالب بتأجيل اقتراح قانون الإعدام إلى جلسة تشريعية مقبلة . وقال: “نطلب تأجيل البحث في اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها إلى جلسة تشريعية لاحقة، لأن البعض يحاول ربط هذا الاقتراح بقانون العفو العام بهدف عرقلته، في حين أن الهدف الحقيقي من الاقتراح هو تشريعي بحت”.

وأكد عدوان “بشكل واضح وحاسم تأييدنا لإقرار قانون العفو العام خلال هذه الجلسة التشريعية، وندعم أي صيغة توافقية تؤدي إلى رفع المظلومية عن شريحة من اللبنانيين، بما في ذلك اعتماد تخفيض المحكوميات أو أي حل قانوني يحقق العدالة والإنصاف”.

واشارت النائب بولا يعقوبيان إلى “ان ما يحصل مع النواب أمر غير مقبول، ان في اللجان النيابية او الاسئلة النيابية”. وطالبت النائب حليمة قعقور بوضع اقتراحات القوانين التي تحمل صفة المعجل المكرر على جدول الاعمال.

واعتبر النائب سامي الجميل اننا “في حالة حرب والمجلس النيابي غائب عن كل هذا الموضوع”. واشار إلى “ان اقتراح قانون الإعدام وضع على الجدول ومن غير المقبول سحبه”.

ولفت النائب إبراهيم منيمنة  الى “اننا نحتاج إلى وقت لقراءة جدول الأعمال والأمر يتطلب أسبوعين”، في حين رأى النائب بلال عبدالله “ان هناك اقتراحات قوانين حياتية ملحة مازالت نائمة نامل تحريكها”.

بعدها، بوشر بمناقشة جدول الأعمال وطرح اقتراح القانون الرامي إلى اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، الذي صدق بداية برفع الأيدي، الا ان عددا من النواب اعترض على طريقة التصويت، ومن بينهم : ميشال معوض وفراس حمدان ووضاح الصادق وإلياس حنكش. ودار هرج ومرج في القاعة، حول أحقية اقرار هذا الإقتراح من عدمه، الأمر الذي ادى الى رفع الجلسة من قبل رئيس المجلس لعشر دقائق، ومن ثم اشار بري الى ان النائب بولا يعقوبيان ستتلو نصا معدلا على الاقتراح. وتلت يعقوبيان الصيغة المعدلة، وهي “يطبق على المتعاقدين الذين تمت الموافقة على عقودهم من قبل مجلس الخدمة المدنية وفقا للمرسوم رقم الصادر عام 2001 لجهة حقهم الاستفادة من معاشات التقاعد او الاستفادة من تعاونية موظفي الدولة”.

ولفت النائب هادي ابو الحسن “ان هذا المطلب هو محق وطالب ان يشمل بقية المتعاقدين في بقية الادارات العامة وفقا للمرسوم الصادر عام 2001 . وراى وزير المالية “ان الخوف ان يشمل كل الادارات”. وقال: “يجب ان نجري حساباتنا وعلينا ان ناخذ فرصة لاننا نتحدث عن الآلاف.

وقال وزير الاعلام: هذا الموضوع اصبح له سنوات يدرس وطالب البت به ايجابا.

وقال النائب علي حسن خليل: سنة 2001 صدر مرسوم نظم الفائض في الوزارات وجزء من الفائض كان في وزارة الاعلام يعني لن نذهب إلى كل المتعاقدين في الدولة يعني ما ينطبق عليهم نفس النص .

ودعا النائب ملحم خلف إلى سحب الاقتراح.

كما دعا النائب فراس حمدان إلى تسوية قانونية لكل الموظفين في باقي الادارات المطلوب ان نضعه ضمن الاطار القانوني الشامل.

واعتبر رئيس الحكومة انه “هذا يمس بالمساواة ويجب ان يعالج والا هناك مخالفة دستورية ويجب ان نعرف الكلفة ويجب ان نجري دراسة”.

بعدها طلب الرئيس بري التصويت بالمناداة بالأسماء وبعدها اعلن موافقة 61 نائبا وصوت 30 نائبا ضد الاقتراح.

بعدها تابعت الجلسة أعمالها، وأقر عدد من اقتراحات القوانين، قبل رفعها الى السادسة مساء. ومنها :اقتراح القانون الرامي إلى إعادة عناصر ورتباء سبق أن ُسّرحوا من الضابطة الجمركية .

– اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون 659 تاريخ 2005/2/5 قانون حماية المستهلك وتعديلاته .

– اقتراح القانون الرامي الى تعديل فقرة في قانون منح المتضررين اعفاءات .

– اقتراح القانون الرامي إلى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية .

– اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى وضع احكام استثنائية تتعلق بشهادة الثانوية العامة بفروعها الاربعة للعام 2026 وبالشهادات الفنية للعام والشهادة المتوسطة واستثناء اصحاب الطلبات الحرة من الحصول على افادات

– احالة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1286 الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا الى اللجان المشتركة

وأعاد المجلس اقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) الى اللجان .

مشادة كلامية: ووقعت مشادة تطوّرت إلى صراخ داخل مجلس النواب بعد مطالبة عشرات النواب بالتصويت بالمناداة على قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، فيما أعلن بري إقرار البند وانتقل إلى البند التالي.

وقال النائب نديم الجميّل لبرّي: “لو كنت واثقاً أنه لا يسقط لكنت اتجهت الى التصويت بالمناداة”، فيما طالب نواب من بينهم النائب ميشال معوض وفراس حمدان والياس حنكش بإعادة التصويت بالمناداة.

واحتدم السجال، وقال بري لفراس حمدان: “سكوت إنتَ”، فيما قال النائب قبلان قبلان للنواب المحتجين: “إذا هوبرة القصّة منهوبر وإذا عياط منعيّط”، ليرد الياس حنكش: “مش بالهوبرة، بالمنطق… وطّي صوتك ما عم بتوجّهلك”.

الجلسة المسائية: وفي الجلسة المسائية، أقر مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 1408 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي بقيمة /200,​000​,000,000/ ليرة لبنانية في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء مساهمة مالية إلى صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لتغطية عجز الصندوق، عملا بالمادة 41 من قانون 1959/6/15 تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة.

وأقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1834 الرامي إلى الاجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ألمانية الاتحادية بشأن إنشاء مكاتب محلّية للوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبنك إعادة الاعمار (KFW).

وأعيد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1917 الرامي إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 449 تاريخ 1995/8/17 تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان الى اللجان .

كما أعيد مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13123 الرامي إلى تعديل القانون رقم 449، تاريخ 1995/8/17 وتعديلاته تنظيم شؤون الافتاء الاسلامي العلوي وتحديد ملاكه الى اللجان .

وأقر  مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2420 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام

إتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن تأسيس مكتب الممثل المقيم

لصندوق النقد الدولي.

كما أقر المجلس عددا من البنود المدرجة، على ان تستكمل أعمال الجلسة التشريعية غدا.

 

وزير الاعلام: قانون شرعة التقاعد

يضمن حقوق المتعاقدين

 

أكد وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص أن إقرار اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدي لشرعة التقاعد يشكل “قضية إنسانية عملنا عليها طويلا”، لافتًا إلى أنه “يهدف إلى ضمان حقوق المتعاقدين بعد سنوات طويلة من الخدمة، أسوة بسائر موظفي الدولة”.

وأوضح مرقص، ردًا على سؤال لدى مغادرته جلسة مجلس النواب العامة، أن “معالجة مثل هذه الحالات يجب أن تراعي مسبقًا الأعباء المالية على الخزينة العامة والوضعيات الوظيفية، بما يضمن دراسة الموضوع من مختلف جوانبه تجنّباً للأعباء غير المحسوبة، مباركاً لهم انصافهم”.