مجلس الوزراء أقر مشروع الموازنة ورفع بدل النقل

أقر مجلس الوزراء برئاسة الرئيس نواف سلام  في السرايا الحكومية، مشروع قانون موازنة  ٢٠٢٧ ومرسوم تعديل بدل النقل للموظفين في القطاع العام، بما يعادل خمسة ليترات بنزين يوميا، على ألا يقل عن ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية ولا يزيد عن ٨٠٠ الف ليرة . كذلك اقر إلغاء بعض الوظائف في وزارة الصحة العامة في إطار الإصلاحات الحكومية». كما اقر مشروع إنشاء المجلس الاعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة والصناعات التكنولوجية. وبعد انتهاء الجلسة، اذاع وزير الإعلام بول مرقص، المقررات الرسمية، فأشار الى ان المجلس استكمل دراسة مشروع الموازنة العامة،  وتطرق دولة الرئيس في بداية الجلسة الى زيارته للولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة ولا سيما أنه افاد بنتائج لقاءاته مع رئيس البنك الدولي ورئيس صندوق النقد الدولي.  كما بحث المجلس عدداً من الملفات الإقتصادية والمالية والإدارية، وأقرّ مجموعة من البنود والقرارات. ووافق على مشروع تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي (FSRU) في منطقة دير عمار على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما عرض دولته مشروع إنشاء المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الخاصة والصناعات التكنولوجية وأقرهم. كذلك، وافق المجلس على مشروع مرسوم يرمي إلى إلغاء عدد من الوظائف في ملاك وزارة الصحة العامة، في إطار الإجراءات الإصلاحية الحكومية المتعلقة بالقطاع الصحي. وفي ما يتعلق بالتعاون مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والبعثة الأوروبية المعروفة باسم (CSDP)، أقرّ مجلس الوزراء الرسالة التي ستوجّهها الحكومة اللبنانية في هذا الإطار. ويتعلق الأمر تحديداً بالدعم اللوجستي وباتفاقية فنية لوجستية، ولا علاقة له بالقوات الدولية أو بما بعد فترة ولاية اليونيفيل، بل تتكامل مع ما يسمى هيئة المراقبين الدوليين وهي كناية عن مراسلة تقضي بالموافقة، وأي مراسلة لاحقة ستنتج عنها، ستُعرض على مجلس الوزراء وفقاً للأصول. كما أقرّ مجلس الوزراء تعديل قيمة بدل يوم الحضور إلى مراكز العمل، بحيث أصبح يحدد البدل الذي يتوجب على صاحب العمل دفعه للأجير عن كل يوم حضور ما يعادل قيمة خمسة ليترات من البنزين يومياً، على ألا يتجاوز البدل مبلغ ثمانمائة ألف ليرة لبنانية يومياً، وألا يقل عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية. ولغاية احتساب هذه القيمة، يُعتمد متوسط السعر الرسمي لصفيحة البنزين. ووافق المجلس أيضاً على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي إلى الموازنة العامة لعام 2026 بقيمة ألف وأربعمائة وخمسين ملياراً وثمانمائة مليون ليرة لبنانية، مخصصة لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة ثلاثة أشهر، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات. كما تم التوقيع على مرسوم تعديل التعويضات العائلية استناداً إلى موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16 شباط، على أن يسري التعديل اعتباراً من 1 آذار 2026، وفق الآتي: مليونان ومئة ألف ليرة لبنانية عن الزوجة أو الزوج، ومليون ومئة وستون ألف ليرة لبنانية عن كل ولد مُعال، على ألا يتجاوز مجموع التعويض عن الأولاد خمسة ملايين وثمانمائة ألف ليرة لبنانية. وتُدفع، اعتباراً من 1 تشرين الأول 2026، فروقات التعويضات العائلية المستحقة عن الفترة الممتدة من 1 آذار ولغاية 30 أيلول شهرياً وبالتزامن مع دفع الرواتب. واستكمل مجلس الوزراء دراسة مواد وبنود مشروع قانون الموازنة العامة وأقرّها، على أن تُرسل أصولاً إلى المرجعيات الدستورية للتوقيع عليها وإحالتها إلى مجلس النواب.