خزانات الكورال… تشيرنوبل في لبنان (الحلقة الأولى)
كتب عوني الكعكي:
بداية، ينبغي أن يعلم الجميع أنّه لا يرهبنا التهديد ولا الوعيد، ولا تثنينا الدعاوى والشكاوى القضائية عن قول الحقيقة وإظهار الحقائق، وكشف الفساد وفضحه، لتجنّب المخاطر والكوارث.
ولتعلم شركة كورال أنّ القلم في يدنا هو السيف القاطع. هدفنا أن نمنع كارثة مؤكدة ستكون حتماً مجبولة بدماء الناس والفقراء.
كتبنا مرّات عدّة، ولم يكن كلامنا عبثاً، بل كل ما أردناه تسليط الضوء على الحقيقة التي قد تتحوّل الى كارثة أشبه بانفجار تشيرنوبل.
«كورال» تحاول إسكاتنا
لقد حاولت شركة كورال إسكاتنا، وإطفاء شعلة الحقيقة بتقدمها بالدعاوى ضدنا آملة طمس الحقيقة التي باتت معروفة ومكشوفة.
وهنا، سنحاول تسليط الضوء على ما يحصل في العقار 23 منطقة برج حمود العقارية، محذرين من المخاطر الكارثية التي تهدّد كل بيروت وخاصة المدخل الشرقي.
تساؤلات مشروعة
وهنا أتساءل: هل قامت وزارة الصناعة بالكشف على العقار المذكور، أو تأليف لجنة الكشف الفوري على هذا العقار، أو تأليف لجنة للاطلاع على ما تقوم به شركة كورال؟ هذا أولاً، مع العلم أنّ كتاب وزير الصناعة رقم 42/2026 تاريخ 2026/2/18، نفى منح أي ترخيص لشركة كورال لإنشاء خزانات الغاز.
ثانياً: هل قامت الأجهزة الأمنية بالكشف على ما يحصل، وعلى الإنشاءات التي تقوم بها شركة كورال، مع العلم أنّ هذه الأجهزة تسارع الى توقيف بائعي الخضار أو مساءلتهم عن تراخيصهم؟.
ثالثاً: هل قامت الإدارات البلدية المختصة واتحاد البلديات والمحافظة بالكشف والاطلاع، أو تشكيل لجنة لهذا الخصوص، خاصة وأنّ هذا الأمر بالغ الأهمية والخطورة؟
باختصار… إنّ شركة كورال تقوم بإنشاء وزرع الأرض في العقار 23 برج حمود بالقنابل الموقوتة شديدة الانفجار بوضع خزانات لتخزين الغاز السائل،وهي لم تقم بصيانة الخزانات التي كانت موجودة والتي لا يتجاوز عددها الأربعة.
كتاب وزير الصناعة: كورال لم تحصل على ترخيص قانوني
لا بدّ من أن نشير الى مضمون كتاب وزير الصناعة والنفط، الذي أكد فيه عدم منح شركة كورال أي ترخيص قانوني.
كما أكد وزير الصناعة والنفط عدم قانونية ما تقوم به شركة كورال.
يتبع الإثنين
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.