«معهد باسل فليحان» يُطلق شهادة تخصّصية دوليّة بالشراء العام للمسؤولين

أطلق معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وجامعة روما تور فرغاتا الإيطالية امس، برنامج شهادة تخصّصية دوليّة في الشراء العام الاستراتيجي لإعداد متخصصين في هذا المجال من القطاع العام اللبناني، وَصَفَه وزير المال الدكتور يوسف الخليل الذي رعى احتفال الإعلان عنه ممثلاً مدير المالية العام جورج معراوي بأنه «نقلة نوعية في تنمية القدرات الوطنية». وشكر الوزير الخليل في كلمة ألقاها باسمه معراوي للحكومة الإيطالية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي خصوصاً ممثلةً بالسفيرة «دعمها تنمية القدرات الوطنية في لبنان من خلال هذا المشروع الذي يأتي في وقت يعمل لبنان على تطبيق قانون الشراء العام الإصلاحي منذ عام 2022». وقال: «سعت حكومتنا ولا تزال إلى تصحيح تداعيات الأزمة والسير بالإجراءات المطلوبة للتعافي والنهوض بالاقتصاد، وهذه الإجراءات ضمنّاها في موازنة 2024، بالإضافة إلى مشاريع قوانين إصلاحية تصُّب في استراتيجية الحكومة في النهوض الاقتصادي». وشدّد على أن «السير بهذه الإصلاحات يتطلّب وجود إدارات كفوءة وخبرات تقنية عالية يعمل عليها المعهد المالي لناحية تعزيز الخبرات والكفاية في الإدارة العامة، وعلى تأمين استمرارية عمل المؤسسات في هذه الظروف الصعبة». وأوضح أن مشروع الشهادة التخصصية «يشهد على تعاون وثيق يربط مؤسسات الدولة بالمؤسسات الايطالية، وتحديداً جامعة روما تور فرغاتا المعروفة والتي تخرّج منها منذ العام 2013 أكثر من 25 موظفاً وموظفة في الماجستير الدولي في إدارة الشراء العام، سهّل المعهد مشاركتهم بها حرصاً منه على رفد الإدارة اللبنانية بالمهارات العالية والخبرات». وأضاف: «يندرج مشروع الشهادة التخصصية الدولية في الشراء العام الاستراتيجي في إطار عملنا لتعزيز القدرات في الشراء العام وهو في صلب الإستراتيجيّة الوطنيّة التي اقرّتها حكومتنا في العام 2022، والذي نتابع تنفيذه في اللجنة الوزارية المؤلفة لهذا الغرض، وهذه الشهادة التخصصية هي نقلة نوعية في تنمية القدرات الوطنية، تتوج عملنا بالتعاون مع شركائنا المحليين الدوليين للارتقاء بأداء المسؤولين الحكوميين، مستفيدين من الخبرات الدولية والممارسات الجيدة وتكييفها مع السياق اللبناني». واعتبر أن «نجاح هذا المشروع واستدامة نتائجه يعتمدان إلى حدّ كبير على الدعم والتعاون الفاعل من قبل الشركاء، وعلى تجاوب الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات»، داعياً «جميع المؤهلين للاشتراك في هذا البرنامج التخصصي». وأشادت السفيرة بومباردييري بسمعة معهد باسل فليحان كـ»مؤسسة موثوق بها»، مذّكرةً بدوره «الفاعل في تسليط الضوء على قانون الشراء العام الجديد في لبنان (…) الذي يرقى إلى مستوى المعايير العالمية الحديثة»، وفي «تدريب المسؤولين على تطبيقه». وأشارت إلى أن جامعة تور فرغاتا «من المؤسسات الأكاديمية الأكثر شهرة على مستوى العالم في مجال الشراء العام».

وشدّدت على أن «الشراء العام يترجم في الحياة الاقتصادية مبدأ سيادة القانون، وهو حجر الزاوية لاقتصاد مفتوح وتنافسي يركّز على التنمية»، منبّهةً إلى أن «عمليات الشراء العام غير السليمة تساهم في تعزيز الفساد، وتحول دون النمو، وتقتل الابتكار والإنتاجية، وتبعد المستثمرين والمانحين الدوليين». وأوضحت أن مشروع الشهادة التخصصية «يهدف من خلال التدريب وبناء القدرات  إلى إيجاد ثقافة شراء عام، تساهم في الحفاظ على روح قانون الشراء العام الذي أقرّ  عام 2021، وضمان تنفيذه بالكامل». وشكرت للحكومة الايطالية «هذا الاستثمار الجيّد والمثمر الذي أتاح حينها للمعهد وضع أوّل مدماك لانطلاق المسار الإصلاحي للشراء العام، بدءاً بالمؤتمر الوطني الأول عام 2018، تلاه المسح الدولي MAPS الذي مكّن لبنان من بناء المسار الاصلاحي على معطيات وتوصيات علمية بمشاركة كل المعنيين، ثم إقرار قانون الشراء العام» الذي وصفته بأنه «أول قانون عصري وموحّد يتماشى مع المتطلبات الدولية ويعالج الثغر في منظومة الشراء لتكون أكثر فاعلية ونزاهة وشفافية وتنسجم مع الأهداف السياساتية والاصلاحية للمالية العامة». وأفادت بأن «هذا المسار استُكمل بإقرار الحكومة لاستراتيجية وطنية للإصلاح وخطة عمل تنفيذية 2022-24 وبلورة استراتيجية بناء القدرات تأخذ في الاعتبار ضرورات حسن تنفيذ القانون الجديد ووضع رؤية مستقبلية للتخصص على كل المستويات». وقدّم مدير البرنامج في جامعة روما تور فرغاتا البروفيسور غوستافو بيغا شرحاً عن مضمونه وأهميته. وأدلى مسؤولان لبنانيان سبق أن شاركا فيه بشهادتين تحدثا فيها عمّا وفّره لهما في عملهما.