نائبان عربيان لرئيس الكنيست: للصوت العربي فعله!

2

«أساس ميديا»

لا تزال ترددات الزلزال العربي تعصف في الكنيست الإسرائيلي، وآخر تجلياته انتخاب نائبين عربيين لرئيس الكنيست، هما أحمد الطيبي ووليد طه. حملت تلك الخطوة الاستثنائية دلالات سياسية في توقيتها بعد أحداث السابع من أكتوبر، تتجاوز شخص النائبين إلى الوزن الذي باتت تتمتع به الأحزاب العربية في موازين القوى الجديدة، بعدما تحوّلت أصواتها إلى عنصر أساسي في ترجيح كفة المعارضة في مواجهة معسكر بنيامين نتنياهو. كما تعيد إلى الواجهة أيضاً تاريخاً طويلاً من المواجهات التي خاضها الطيبي مع نواب اليمين الإسرائيلي، خلال تولّيه المنصب نفسه في دورات سابقة.

أقرّ الكنيست، أمس الاثنين، تعيين تسعة نواب لرئيسه، كان من أبرزهم أحمد الطيبي، رئيس حزب «الحركة العربية للتغيير» (تعال) وأحد أبرز وجوه القائمة المشتركة، إلى جانب وليد طه من القائمة العربية الموحدة (راعم). وشملت التعيينات ممثلين عن أحزاب «بياحد» و«إسرائيل بيتنا» و«الديمقراطيون» والليكود و«شاس» و«يهدوت هتوراة» و«عوتسما يهوديت».

غير أنّ عودة الطيبي لم تمرّ من دون اعتراضات. فقد شهد اجتماع لجنة الترتيبات، صباح الاثنين، مواجهة سياسية حادة بعد طرح اسمه للتصويت، إذ أبدى نواب من الليكود غضبهم ورفضهم تولّيه المنصب، في مشهد يعكس استمرار الحساسية التي يثيرها حضور الطيبي في المواقع القيادية داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية.

تكتسب هذه العودة أهمية إضافية في ضوء نتائج انتخابات 27 تشرين الأول، التي منحت القائمة المشتركة 11 مقعداً والقائمة العربية الموحدة ثمانية مقاعد، ليبلغ مجموع تمثيل الأحزاب العربية 19 نائباً. وفي المقابل، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، فيما لم تتجاوز كتلة غادي آيزنكوت 48 مقعداً، ما جعل الاستعانة بالأصوات العربية ضرورة لتأمين أكثرية برلمانية في مواجهة اليمين.

لجنة الترتيبات

ظهر تأثير هذه المعادلة سريعاً في 11 تشرين الثاني، حين أقرّ الكنيست تشكيل لجنة الترتيبات بأغلبية 63 صوتاً مقابل 50، بدعم النواب العرب. وتكتسب اللجنة أهمية خاصة في المرحلة الانتقالية، إذ تمارس صلاحيات لجنة الكنيست (هي إحدى اللجان الدائمة وهي مسؤولة عن تنظيم العمل الداخلي للكنيست والإشراف على قواعده وإجراءاته البرلمانية) إلى حين تشكيلها، وتتولى تحديد عدد نواب رئيس المجلس وأسماء المرشحين لهذه المناصب.

توزّعت مقاعد لجنة الترتيبات الـ22 بواقع 9 أعضاء لمعسكر آيزنكوت، و9 أعضاء للأحزاب الداعمة لنتنياهو، و4 أعضاء للأحزاب العربية (مقعدان للقائمة المشتركة ومقعدان للقائمة العربية الموحدة).

نال ترشيح الطيبي موافقة 13 صوتاً مقابل 9 أصوات معارضة داخل لجنة الترتيبات ضمن قائمة تضم 9 نواب. ومن المقرر أن تُعقد الجلسة العامة للتصويت النهائي على التعيين اليوم الثلاثاء.

لا تقتصر أهمية منصب نائب رئيس الكنيست على طابعه البروتوكولي، إذ يشكّل النواب، إلى جانب الرئيس، هيئة رئاسة المجلس التي تؤدي دوراً أساسياً في تنظيم أعمال الهيئة العامة وجدول جلساتها. كما يتولّى نواب الرئيس إدارة الجلسات بالتناوب، ويتمتعون بصلاحيات ضبط النظام وإخراج النواب الذين يخالفون قواعد النقاش، فضلاً عن تولّي مهام رئيس الكنيست عند غيابه وفق الأصول المعتمدة.

وفقاً للنظام الداخلي للكنيست (الفصل ب)، يتم انتخاب نواب رئيس الكنيست الإسرائيلي، وعددهم يصل إلى تسعة نواب، عبر تصويت علني في الجلسة العامة وبأغلبية بسيطة. تأتي هذه العملية بناءً على توصية ترفعها “لجنة الكنيست” (أو لجنة الترتيبات في بداية الدورة البرلمانية)، مع مراعاة التمثيل النسبي للكتل الحزبية بين الائتلاف والمعارضة.

يشترط القانون ألا يكون المرشح وزيراً أو قيد محاكمة جنائية أو مداناً بجريمة مخلة بالشرف، كما يوضح معهد الديمقراطية الإسرائيلي. وبعد انتخابهم، يشكل النواب مع رئيس الكنيست “هيئة الرئاسة”، ويتناوبون على إدارة الجلسات البرلمانية والمصادقة على جدول أعمالها طوال فترة ولاية الكنيست.

دشّن نواف مصالحة مسار تولي نواب عرب منصب نائب رئيس الكنيست، عام 1988 كأول نائب عربي يشغل المنصب، وتبعه كل من عبد المالك دهامشة (1996–2006)، ومحمد بركة (2003)، ومنصور عباس (2020–2022)، وصولاً إلى ترشيح وليد طه أمس إلى جانب أحمد الطيبي، في سابقة هي الأولى لوجود نائبين عربيين في المنصب معاً.

مواجهات تحت سقف الكنيست

الطيبي ليس جديداً على هذه الصلاحيات، فقد شغل منصب نائب رئيس الكنيست بين عامَي 2006 و2022، وشهدت تلك المرحلة سلسلة من المواجهات مع نواب اليمين الإسرائيلي، بلغت أحياناً حدّ إخراجهم بالقوة من قاعة البرلمان، وسط اتهامات متبادلة بإساءة استخدام المنصب.

من أبرز هذه المواجهات ما حصل في الأول من حزيران 2022، خلال مناقشة مشروع «قانون الأخوة الثكلى»، عندما أوقف الطيبي مداخلة النائبة أوريت ستروك، بعدما اتهمته ونواباً عرباً آخرين بدعم الإرهاب. وتحوّل النقاش إلى مواجهة صاخبة، هتف خلالها نواب من اليمين في وجهه: «أنت مستشار عرفات». وأمر الطيبي حراس الكنيست بإخراج عدد من النواب، بينهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وسمحا روتمان وأوريت ستروك من الصهيونية الدينية، وشلومو كرعي من الليكود.

اتهمه سموتريتش آنذاك باستغلال رئاسته الجلسات لإبداء مواقفه السياسية ومهاجمة النواب، فيما انتقد يوآف غالانت طريقة إدارته للنقاش. ومع ذلك، أُقرّ مشروع القانون في القراءة التمهيدية.

سبقت تلك المواجهة حادثة أخرى في تموز 2021، عندما أمر الطيبي بإخراج بن غفير بالقوة من قاعة الكنيست، بعدما رفض الأخير مخاطبته بلقب «السيد نائب الرئيس»، وقال إنّ مكانه في البرلمان السوري، قبل أن يصفه بـ«الإرهابي» ويتهمه بإساءة استخدام صلاحياته، متوعّداً بالمطالبة بإقالته.

لم تقتصر الإشكالات على المواجهات الكلامية. ففي إحدى ولاياته السابقة، مزّق الطيبي نسخة من «قانون برافر» المتعلق بتنظيم أراضي البدو في النقب، وسكب عليها الماء خلال مداخلة في الهيئة العامة. وأدّت الحادثة، بعد شكوى من رئيس الكنيست آنذاك يولي إدلشتاين، إلى قرار من لجنة الأخلاقيات بتعليق عمله نائباً للرئيس حتى نهاية الدورة الصيفية، على خلفية إتلاف معدات إلكترونية.

كما سبق أن طالب النائب اليميني مايكل بن آري بتعليق عمل الطيبي، بعد تصريحات وصف فيها شخصيات يهودية من مرحلة ما قبل قيام إسرائيل بـ«الإرهابيين»، من دون أن تتضح نتيجة ذلك الطلب.

تعكس هذه الوقائع طبيعة الانقسام حول الطيبي داخل الكنيست. ففي حين يعتبر خصومه أنّه يوظّف موقعه البرلماني لخوض مواجهات سياسية، يرى أنصاره أنّ الاعتراضات المتكررة عليه ترتبط بمواقفه السياسية وهويته القومية، أكثر مما تتعلق بطريقة إدارته للجلسات.

ليبرمان رئيساً للجنة الخارجية والأمن

لم تقتصر التعيينات الأخيرة على هيئة الرئاسة، إذ تولّى أفيغدور ليبرمان رئاسة اللجنة المؤقتة للشؤون الخارجية والأمن، فيما أُقرّ تعيين ليران أفيسار بن هورين من «بياحد» رئيسة للجنة المالية، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب، رغم إثارة مخاوف بشأن احتمال تضارب المصالح.

تتجاوز عودة الطيبي إلى هيئة رئاسة الكنيست مسألة استعادة منصب سبق أن شغله طوال سنوات. فهي تعكس موقع الأحزاب العربية في التوازنات البرلمانية الجديدة، وتعيد أحد أبرز وجوهها إلى إدارة جلسات مجلس لطالما شهد مواجهات حادة بينه وبين اليمين الإسرائيلي. وبين اعتراضات الليكود وحاجة المعارضة إلى الأصوات العربية، يبدو أنّ الطيبي يعود هذه المرة إلى موقعه القديم في ظل معادلة سياسية مختلفة، تمنحه وزناً يتجاوز الصلاحيات التقليدية لنائب رئيس الكنيست.

«أساس ميديا»

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.