شروق وغروب – بقلم خليل الخوري – العبرة والمقارنة! نتنياهو: التهمة والعقاب
في مناسبة اجتماعية تناول الحديث استئناف محاكمة نتنياهو التي فُتحت منذ العام 2019 ونجح في المماطلة والتأجيل لأسباب بينها الحروب المتعاقبة. كان ببن الحضور ثلاثة نواب ووزيران، تبين أن ليس بينهم مَن يعرف ما هي التهم الموجهة الى رئيس وزراء الدولة العبرية. فقط يعرفون أنها تهم بالفساد وخيانة الأمانة. أما ما هي التفاصيل؟ فلم يكن بينهم مَن يملك جواباً، الأمر الذي أغراني للبحث، ولما وقفتُ على التفاصيل رأيت أن أضعها، باختصار أمام القارئ، لما فيها من عبرة، تاركاً له أن يقارن، بيننا وبين الآخرين في مجال العدالة ومفاهيم الفساد وخيانة الأمانة، وهذا ما يحاكَم نتنياهو على أساسه، في ثلاث قضايا منفصلة.
أولاً- القضية الرقم 1000: اتهام نتنياهو بالحصول على منافع شخصية والحصول على هدايا «ثمينة» من رجال أعمال وأثرياء مقابل تقديمه مساعدات لهم. وكذلك خيانة الأمانة، للاشتباه بأنه وزوجته ساره تلقيا، بشكل غير قانوني، نحو 700 ألف شيكل (أي ما يوازي 210 ألف دولار أميركي) من منتج الأفلام الاإسرائيلي في هوليوود أرنون ميلشان، ومن الميلياردير الإسرائيلي جيمس باكر. والهدايا شملت زجاجات شمبانيا وأنواعاً من السيجار الفاخر… وذلك مقابل تقديم مساعدات في مصالح مقدمي الهدايا.
ثانياً- القضية الرقم 2000: تسريب جزء من محادثة بين نتنياهو وناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الذي اقترح خلالها وقف توزيع صحيفة «يسرائيل اليوم»، التي توزع مجاناً، مقابل تقديم تغطية واسعة لرئيس الوزراء في الصحيفة الأولى…
ثالثاً- القضية الرقم 4000: اتهام نتنياهو بإبرام صفقة مع رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوڤيتش، ناشر موقع «واللا» الإلكتروني، ووعده بالحصول على تغطية إعلامية «إيجابية» مقابل مزايا للشركة قيمتها، ما يوازي نحو 500 ألف دولار أميركي.
ما هي العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها نتنياهو في حال ثبوت التهم؟ الرشوة تصل العقوبة فيها الى عشر سنوات سجناً. الاحتيال وخيانة الأمانة تصل عقوبتها الى ثلاث سنوات سجناً…
وبموجب قانون العقوبات فإن رئيس الوزراء، (نتنياهو أو أياً كان)، ليس مجبَراً على التنحي خلال المحاكمة وقبل إصدار حكم الإدانة، وأيضاً طوال مدة الاستئناف.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.