ما بعد اليونيفيل: لبنان أمام اختبار السيادة ومعادلات التسوية
بقلم د. ابراهيم العرب
لا تبدو زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز إلى بيروت زيارة دبلوماسية عادية، ولا يمكن اختزالها في جولة بروتوكولية على الرؤساء والمسؤولين اللبنانيين. فهي تأتي في لحظة دقيقة يتقاطع فيها مستقبل الجنوب اللبناني مع التحولات الإقليمية والدولية، وتتزامن مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» في 31 كانون الأول 2026، من دون أن تكون هناك حتى الآن صيغة نهائية متفق عليها للمرحلة التي ستلي مغادرتها.
العنوان الفعلي للزيارة يتجاوز البحث عن بديل لقوة دولية انتهت مهمتها، ليطال إعادة رسم آليات الرقابة الأمنية في الجنوب، وتحديد طبيعة الدور الدولي في المرحلة المقبلة، وما إذا كان لبنان قادراً على الانتقال من مظلة الحضور العسكري الأممي الواسع إلى صيغة أكثر محدودية، ولكن أشد ارتباطاً بمسار سياسي وأمني يراد له أن يفضي إلى ترتيبات مستدامة على الحدود الجنوبية.
اللافت في الموقف الأميركي هو التحوّل من التحفظ على أداء اليونيفيل، وصولاً إلى رفض تمديد ولايتها، إلى الانفتاح على إنشاء آلية أممية بديلة. وهذا التحوّل لا يعني بالضرورة اقتناع واشنطن بفاعلية التجربة السابقة، بل يعكس إدراكاً بأن انتهاء مهمة القوات الدولية من دون إيجاد إطار رقابي بديل قد يترك فراغاً أمنياً وسياسياً لا تستطيع الدولة اللبنانية وحدها احتواء تداعياته في الظروف الراهنة.
وتشير الطروحات المتداولة إلى احتمال اعتماد صيغة أقرب إلى هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة «يونتسو» (UNTSO)، التي تأسست عام 1948، وتتولى مراقبة اتفاقات الهدنة ووقف إطلاق النار، من خلال عدد محدود من المراقبين الدوليين، بدلاً من قوة عسكرية كبيرة كالتي تمثلها اليونيفيل، والتي تضم آلاف الجنود وتتمتع بانتشار ميداني وإمكانات لوجستية واسعة.
لكن الفارق هنا ليس في العدد والعتاد فحسب، بل في طبيعة المهمة والتفويض. فالمراقبون الدوليون يستطيعون توثيق الخروقات ورفع التقارير والتحقق من تنفيذ التفاهمات، إلا أن قدرتهم على التدخل الميداني أو منع التصعيد تبقى مختلفة جذرياً عن قدرة قوة عسكرية متعددة الجنسيات. ومن هنا، فإن السؤال الأساسي ليس كم مراقباً سيحل محل الجنود الدوليين، بل ما الصلاحيات التي ستُمنح لهم، وما الضمانات التي ستكفل عدم تحول الانسحاب الأممي إلى فراغ تستفيد منه إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية.
في المقابل، يبدو الموقف اللبناني أكثر وضوحاً في تمسكه باستمرار المظلة الدولية، ولو بصيغة معدلة. وقد اكتسب التوافق بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام أهمية خاصة، لأنه يعكس إدراكاً مشتركاً بأن التعامل مع مرحلة ما بعد اليونيفيل لا يحتمل انقساماً داخلياً أو تعدداً في المرجعيات السياسية.
ويشكل القرار 1701 قاعدة الارتكاز لأي مقاربة لبنانية، ليس باعتباره مجرد قرار دولي أنهى حرباً، بل بوصفه الإطار القانوني الذي ينظم الالتزامات المتبادلة ويحفظ دور الأمم المتحدة في مراقبة تنفيذها. كما أن اتفاقية الهدنة لعام 1949 تبقى مرجعية قانونية لا يجوز إغفالها عند البحث في مستقبل العلاقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل.
ومن هذا المنطلق، فإن أي صيغة بديلة ينبغي ألا تتحول إلى آلية لمراقبة الالتزامات اللبنانية وحدها، فيما تبقى الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة خارج نطاق المساءلة الفعلية. فالسيادة لا تتجزأ، ولا يمكن مطالبة لبنان بتعزيز سلطة الدولة جنوباً من دون إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها واحترام قواعد وقف إطلاق النار.
كذلك، لا يجوز الخلط بين مساعدة الجيش اللبناني على بسط سلطة الدولة وبين تحميله وحده مسؤولية إدارة مرحلة شديدة التعقيد، في ظل استمرار التوترات الحدودية واختلال موازين القوة. فالجيش يحتاج إلى غطاء سياسي وموارد مادية وآلية دولية فاعلة، لا إلى تكليف إضافي يفوق قدراته المتاحة.
غير أن البعد الأعمق لزيارة والتز يكمن في ارتباط مستقبل القوة الدولية بما يسمى «اتفاق الإطار»، وما يتردد عن توجه أميركي لاستئناف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بوتيرة أكثر كثافة خلال المرحلة المقبلة، وصولاً إلى إنشاء آلية للتحقق من تنفيذ التفاهمات وتوسيع المناطق التي ينتشر فيها الجيش اللبناني.
وهنا تتداخل المسألة الأمنية مع الاستحقاق السياسي الداخلي، وتحديداً ملف حصرية السلاح بيد الدولة. فواشنطن لا تخفي أن رؤيتها للمرحلة المقبلة تقوم على قيام دولة لبنانية تملك وحدها قرار الحرب والسلم، وتتحمل مسؤولية الأمن على كامل أراضيها. لكن هذا الهدف، على أهميته الدستورية والوطنية، لا يمكن أن يتحقق من خلال الضغوط الخارجية وحدها، بل يحتاج إلى توافق داخلي يضع المصلحة اللبنانية فوق الحسابات الحزبية والإقليمية.
كما أن استمرار ربط المسار اللبناني بالتفاهمات الأميركية الإيرانية يضع القرار الوطني في موقع الانتظار، ويجعل مستقبل الجنوب رهينة تطورات لا يملك لبنان التحكم بها. ومن غير المنطقي أن يبقى الاستقرار اللبناني معلقاً على مسارات تفاوضية إقليمية قد تتقدم أو تتعثر، فيما يدفع الجنوبيون يومياً ثمن استمرار المواجهة وعدم اليقين.
في الختام، إن مرحلة ما بعد اليونيفيل ليست مجرد انتقال من قوة دولية كبيرة إلى مجموعة صغيرة من المراقبين، بل هي اختبار حقيقي لقدرة لبنان على استعادة زمام المبادرة في إدارة أمنه وحدوده. ولا ينبغي أن يكون الهدف التخلص من الحضور الدولي، أو الإبقاء عليه لمجرد الاعتياد، بل بناء صيغة تضمن الاستقرار وتحمي السيادة وتلزم جميع الأطراف بتنفيذ تعهداتها.
وعلى لبنان أن يدخل مفاوضات هذه المرحلة من موقع الدولة صاحبة الحق، لا من موقع الطرف الذي يُطلب منه تقديم التنازلات لإرضاء الخارج. فحصرية السلاح لا تنفصل عن حصرية القرار الوطني، وبسط سلطة الدولة لا يستقيم من دون انسحاب إسرائيلي كامل ووقف الاعتداءات وتوفير الضمانات الدولية اللازمة.
إن الجنوب لا يحتاج إلى تبديل القبعات الزرق بقبعات أخرى فحسب، بل إلى انتقال فعلي من إدارة الأزمات إلى صناعة الاستقرار. وهذا لن يتحقق بمجرد صدور قرار أممي جديد، بل بوجود دولة قوية وعادلة، وجيش قادر، ومؤسسات تحتكر القرار السيادي، ومجتمع دولي لا يكتفي بمراقبة الخروقات وتسجيلها، بل يعمل على منع تكرارها. فالمعيار الحقيقي لنجاح مرحلة ما بعد اليونيفيل لن يكون عدد المراقبين الذين سيبقون في الجنوب، وإنما قدرة اللبنانيين على العيش في قراهم بأمان، تحت حماية دولتهم، لا تحت رحمة موازين القوة المتقلبة.
د. ابراهيم العرب
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.