عقدت جلسة مشتركة في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وحضور وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص ووزير العدل عادل نصار والنواب.
وأقرت اقتراحي قانون الغاء عقوبة الإعدام وقانون الاعلام.
وقال بوصعب بعد الجلسة: “اليوم عقدنا اجتماعا مشتركا للجان الادارة والعدل والإعلام والاتصالات وحقوق الانسان. وناقشنا اقتراح قانون الاعلام واقتراح قانون الغاء عقوبة الإعدام في لبنان وهما اقتراحان أخذا عملا كبيرا وكلنا نعرف ان اكثر من 15 سنة تمت دراسة قانون الاعلام وجهد وعمل وآراء مختلفة وتبين ان القانون الحالي في العصر الذي نحن فيه اليوم لا نستطيع ان نطبقه، وهناك لجان عملت عليه ووصل إلى لجنة الادارة والعدل واللجنة الفرعية ويتضمن 129 مادة ووصلنا إلى اللجنة الفرعية وتم تعديل بعض المواد لنستطيع الوصول إلى ما وصلنا اليه ووزير الاعلام معني بهذا القانون حتى قبل ان يكون وزيرا وتواصل مع الجميع وهناك أناس سيكون لديهم ملاحظات وفي نظري وصلنا إلى صيغة هذا القانون هو أفضل الممكن بالنسبة لنا وهناك إعلاميون ويجب ان نحافظ على حريتهم وعملهم. وهناك من يدعي انه إعلامي ويشوه صورة الاعلامي، وهذا القانون جاء ليفرق بكل وضوح من هم الإعلاميون الذين يجب ان نحافظ على حريتهم وحرية التعبير ومن يقوم بالافتراءات ويختلقون اخبارا كاذبة تابع بو صعب: “هذا القانون وصلنا فيه إلى مكان يعالج كل الأمور وقد مر على لجان عدة وتم إقراره ونأمل ان يكون وضعنا سهلا في الهيئة العامة ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يوم الاثنين المقبل واتوقع ان يحدد جلسة عامة خلال الأسبوع القادم”.
أضاف: “اما فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام فأخذ نقاشا ودرسا كبيرا في لجنة الادارة والعدل وقد ناقشته وعدلته لجنة الادارة والعدل واعتمدنا بالتوافق مع لجنة حقوق الانسان، النص الذي خرج من لجنة الادارة والعدل لانه عالج المواضيع التقنية لتشعبه”.
بدوره، قال وزير الاعلام بول مرقص : “اريد ان اشكر دولة الرئيس بوصعب على جلسة اليوم واللجان السابقة واشكر الاستاذ جورج عدوان والأستاذ جورج عقيص الذين انكبوا على دراسة القانون في جلسات متتالية ومكثفة واستمعوا إلى مختلف الملاحظات وفي بعض الأحيان كانت ملاحظات متناقضة بين البعض في محاولة التوفيق بين هذه المتناقضات لنصل إلى هذا العمل . وهذه مناسبة لأشكر دولة الرئيس نبيه بري وشهدت على صدقه بمتابعة هذا الاقتراح للوصول فيه الى الهيئة العامة لمجلس النواب حيث يقر هناك القانون .ووصلنا إلى اقتراح متقدم للاعلام واعتقد انه يغير في المشهد الاعلامي نحو 80الى 90 بالمئة، لانه خلافا لما قيل من ملاحظات التي جاءت نتيجة عدم قراءة، ونتيجة عدم اطلاع على صيغ متقدمة فيه ونتيجة مصالح ذاتية ربما محقة ولكن نقول انه أصبح هناك تعريف للإعلامي بشكل صحيح وحماية وتكريس لحرية الرأي والإعلام. وصار هناك معايير دولية لأول مرة توضع في القانون وما هو خطاب الكراهية لمكافحة هذا الخطاب وصار تنظيم المواقع الإلكترونية وفقا لمعايير دولية وإنشاء هيئة مستقلة واتجاه إلى غرامات بدل السجن .وكان لدينا هاجس هو الحفاظ على العاملين في وزارة الإعلام وهذه الحقوق تم الحفاظ عليها وان شاء نتقدم معهم خطوة اكثر عندما يقر اقتراح قانون شرعة التقاعد في الهيئة العامة لمجلس النواب”.