نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا أعده كيت براون وأرام روستون، قالا فيه إن مجلس سلام غزة الذي يترأسه دونالد ترامب يخطط لمنح نفسه صفة قانونية وحصانة واسعة، حسبما تظهر وثائق.
وبموجب مسودة قرار حصلت عليها صحيفة “الغارديان”، فإن مجلس السلام الذي أعلن عنه ترامب بداية العام الحالي لإدارة غزة، يخطط لمنح نفسه حصانة قانونية واسعة النطاق، كما تسمح مسودة القرار للهيئة بالحصول على ممتلكات عامة في غزة “مجانا”.
ويمنح القرار، المكون من أربع صفحات والمصنف بكونه “حساسا ولكن ليس سريا”، حماية واسعة النطاق لجميع أعضاء هيئة السلام وجهازها الإداري ومكتب الممثل السامي، فضلا عن التكنوقراط الفلسطينيين والقوات الدولية لتحقيق الاستقرار والمتعاقدين غير المقيمين الذين سيتم التعاقد معهم للعمل في غزة.
وبحسب القرار، فإن الإجراءات القانونية التي ستمنح الجميع الحصانة تقدم بأنها تشمل “أي توقيف أو احتجاز أو إجراءات قانونية في المحاكم أو غيرها من الجهات في غزة”. لكن من غير الواضح ما إذا كانت الوثيقة تسعى إلى إعفاء هيئة السلام والجهات التابعة لها من الملاحقة القضائية في المحاكم الدولية، بالإضافة إلى الدعاوى المحتملة في غزة.
وتنص مسودة القرار الصادرة في حزيران 2026، على أن رئيس هيئة السلام، دونالد ترامب، سيكون له الحق في التنازل عن الحصانة القانونية لأي شخص، شريطة الحصول على موافقة أغلبية أعضاء هيئة السلام.
ورغم تعهد الدول بتقديم مليارات الدولارات، فإن معظمها لم يحول الأموال بعد لدعم عمل المجلس في غزة، ولم تبرم أي عقود رئيسية. وقد أحال البيت الأبيض الأسئلة إلى مجلس السلام. ولم يجب الأخير على أسئلة محددة تتعلق بالقرار، لكن مسؤولا قال في بيان له: “لا يوجد قرار عملياتي أو حصانة بالطريقة التي وصفها سؤالكم، وأي تلميح بأن هذه الإجراءات مصممة على خلق حالة من الفوضى أو الحصانة من العقاب غير صحيح ومضلل ويقلب المسألة رأسا على عقب”.
وأضاف المسؤول أن “الادعاء بأن الرئيس سيكون له دور في إرساء الحصانة أو رفعها في غزة هو ادعاء باطل قطعا”، وأن “المجلس سيضمن التزام جميع الموظفين والمتعاقدين والجهات المشاركة بالقانون المعمول به، وعملهم وفق قواعد واضحة وآليات رقابية ومساءلة”.
ولم يوضح المسؤول ماهية هذه الرقابة والمساءلة.