عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “يشار”، غادي آيزنكوت، امس الخميس، لقاء لتقديم إحاطة سياسية وأمنية، بعد مطالبة آيزنكوت بالحصول على معلومات رسمية بشأن القرارات العسكرية للحكومة الانتقالية، وسط مخاوف من تحركات قد تقود إلى تجدد الحرب على إيران، بالتزامن مع تأخير تولي أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.
وجاء في بيان مشترك صدر عن نتنياهو وآيزنكوت أن اللقاء عقد في مكتب رئيس الحكومة بالقدس، بمشاركة السكرتير العسكري لنتنياهو، غاي مركيزانو، وذلك بعد يوم من تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن اتخاذ قرارات أمنية في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست.
وفي موازاة ذلك، أفادت صحيفة “هآرتس” بأن نتنياهو مارس، الأربعاء، ضغوطًا لتأخير تولي ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن المؤقتة، التي أُقر تشكيلها إلى جانب لجنة المالية، في إطار ترتيبات العمل البرلماني للكنيست السادس والعشرين.
وبحسب التقرير، عارض رئيس الكنيست، أمير أوحانا، ورئيس الائتلاف، أوفير كاتس، انتخاب ليبرمان رئيسًا للجنة فور تشكيلها، وأُبلغ ممثلو المعسكر المناوئ لنتنياهو بأن أوحانا سيؤخر استكمال إجراءات تشكيل اللجنة إلى الأسبوع المقبل إذا أصروا على انتخابه الأربعاء.
وانتهت المداولات بتسوية أتاحت إقرار تشكيل اللجنة والإعلان عنها رسميًا أمام الهيئة العامة للكنيست، مقابل تأجيل التصويت داخلها على انتخاب رئيسها.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الإثنين المقبل للتصويت على تعيين ليبرمان، الذي لا يستطيع قبل انتخابه رسميًا تحديد جدول أعمالها أو استدعاء المسؤولين للمثول أمامها.
وتتمتع لجنة الخارجية والأمن بصلاحيات رقابية على الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ويُلزم القانون رؤساء هذه الأجهزة بتقديم تقارير وإجابات أمام أعضائها، فيما تبقى قدرة اللجنة على ممارسة صلاحياتها محدودة إلى حين انتخاب رئيسها.
وكان ليبرمان قد أعلن عزمه استدعاء رئيس الشاباك، دافيد زيني، والمفتش العام للشرطة، داني ليفي، لبحث شبهات بأن التحقيق في مزاعم التزوير بصناديق الاقتراع في البلدات العربية جرى بتوجيه من محيط نتنياهو، في محاولة لعرقلة الاعتراف بنتائج الانتخابات.
وكان آيزنكوت قد طالب نتنياهو، الأربعاء، بالامتناع عن اتخاذ “خطوات خطيرة يمكن تأجيلها إلى حين أداء حكومة جديدة تحظى بثقة الكنيست اليمين الدستورية”.
وحذر في رسالة إلى نتنياهو من أن “تشغيل قوات الأمن دون وجود تهديد مباشر وفوري لا يحتمل التأجيل، قد يؤدي إلى عواقب مدمرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة المواطنين بمؤسسات الحكم”، مطالبًا إياه بعدم وضع قادة الأجهزة الأمنية أمام تعارض دستوري بشأن القرارات المطلوب تنفيذها. كما توجّه إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، مطالبًا بتدخلها لإلزام نتنياهو بتقديم إحاطة أمنية رسمية. ورد نتنياهو بوصف رسالة آيزنكوت بأنها “خطوة غير مسؤولة لمناقشة قضايا أمنية حساسة علنًا”، معتبرًا أنها “محاولة واضحة لإقحام السياسة في قضايا الأمن القومي الإسرائيلي”. وانضم وزير الأمن، يسرائيل كاتس، الخميس، إلى الانتقادات، مؤكدًا أنه ونتنياهو لا يحتاجان إلى “موافقة المعارضة أو أي جهة قضائية لإصدار تعليمات للجيش”.
وأضاف كاتس أن “هناك رئيس حكومة واحدًا، ووزير أمن واحدًا، وحكومة واحدة مسؤولة عن اتخاذ القرارات المتعلقة بأمن إسرائيل”، مشددًا على أن ذلك يجري في إطار الرقابة القائمة.
وفي السياق نفسه، كتب ليبرمان أن “الحكومة الانتقالية ليست مخولة باتخاذ قرارات قد تجر إسرائيل إلى حرب دون رقابة برلمانية، ودون موافقة كاملة من جميع الجهات الأمنية”.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية لاحتمال تجدد الحرب مع إيران، بعدما كشفت «هيئة البث العام» الإسرائيلية (“كان 11”)، الأربعاء، أن الكابينيت أصدر توجيهات للجيش برفع جاهزيته لاحتمال تنفيذ هجوم على إيران، رغم عدم اجتماعه منذ خمسة أسابيع.