الحجار من طرابلس: المرحلة ستشهد عملاً أمنياً مستمراً مع جهود للإنماء

ترأس وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار يوم السبت، اجتماع مجلس الأمن الفرعي لمحافظتي لبنان الشمالي وعكار، في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس، وتم  البحث في الأوضاع الأمنية وسبل تعزيز التدابير والإجراءات الهادفة إلى حفظ الأمن والاستقرار في محافظتي الشمال وعكار ولا سيما الحد من ظاهرة إطلاق النار ومعالجة المشاكل الفردية وملاحقة مروّجي ​المخدرات. وتناول الاجتماع عدداً من الملفات الأمنية والتنظيمية، أبرزها ​السلامة المرورية​ وضبط السيارات ذات الزجاج المظلل والمركبات غير المسجلة، إضافة إلى الدراجات النارية ووسائل النقل من نوع “توك توك”. وجرى البحث كذلك في تنظيم عمل مولدات الاشتراك و”الفاليه باركينغ”، ومعالجة ملف الأبنية المتصدعة واتخاذ إجراءات الإخلاء اللازمة قبل المباشرة بعمليات الهدم.

وعقد الحجار مؤتمرا صحافيا أكد فيه “أن زيارته إلى طرابلس تأتي في إطار المتابعة المباشرة لأوضاع المدينة ومحافظتي لبنان الشمالي وعكار، مشدداً على أن حضور الدولة لا يقتصر على العاصمة بيروت، بل يشمل جميع المناطق اللبنانية(…)”، وشدد على أن “العنوان الأساسي للاجتماع هو الأمن بكل أبعاده، باعتباره حقاً لجميع المواطنين” (…) واعدا “أهلنا في الشمال، وخصوصاً في مدينة طرابلس، بأنهم سيلمسون مزيداً من الإجراءات الأمنية وتعزيزاً للحضور الأمني، المطلوب هو مزيد من تطبيق القانون وحماية أمن المواطنين واستقرارهم».

ولفت إلى أن “العمل الأمني لن يكون عبارة عن حملات ظرفية أو إجراءات تستمر لأيام ثم تتوقف”، مؤكداً أن «الأمن عمل مستمر ودائم، وستكون هناك متابعة جدية ومتواصلة لتعزيز الأمن والاستقرار في الشمال خصوصاً وفي لبنان عموماً”.

وفي ملف اشتراكات المولدات الكهربائية، أكد وزير الداخلية “ضرورة عدم استغلال الظروف الاقتصادية أو ارتفاع أسعار المحروقات، ولا سيما خلال فصل الصيف، لفرض زيادات غير مقبولة على المواطنين” (…)”.

وأوضح أن “الاجتماع تناول كذلك ملف الأبنية المتصدعة”، مؤكداً “استمرار متابعته بصورة دائمة مع المحافظين والأجهزة والجهات المختصة”. كما جرى البحث في عدد من الملفات المتعلقة بمحافظة عكار، ولا سيما الأوضاع في بعض المناطق، ومنها عكار العتيقة وفنيدق ومنطقة القموعة، إضافة إلى ملف مكبات النفايات والتهريب عبر الحدود.

وأعلن أن “تثبيت الأمن والاستقرار يشكل الأساس لأي عملية استثمارية أو إنمائية”. وأشار إلى أن “الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز الاستقرار في مختلف المناطق اللبنانية، بالتوازي مع معالجة التحديات الوطنية الكبرى، وفي مقدمها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان، والعمل من أجل انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم”.

وأكد وزير الداخلية أن “الإجراءات الأمنية ستواكب إعلامياً من وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي والأجهزة والمحافظات المعنية”، مشددا على أن “الأولوية تبقى للعمل الميداني، وقال: «المهم قبل كل شيء هو الإجراءات الفعلية والجدية والمستمرة. الأمن ليس حملة لأيام ثم تتوقف، بل هو عمل يومي ودائم».

وفي معرض رده على سؤال يتعلق باستغلال الأطفال وتعريضهم للخطر في الشوارع، أكد وزير الداخلية أن هذا الملف سيحظى بمزيد من التشدد والمتابعة.

وختم الحجار بالتأكيد أن “الدولة ستكون أكثر حضوراً وقرباً من المواطنين في طرابلس وعكار وسائر مناطق الشمال، وأن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً أمنياً مستمراً ومزيداً من تطبيق القانون، بالتوازي مع الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق الإنماء والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”.

وكان الحجار بحث مع رئيس بلدية طرابلس المشاريع الإنمائية وأزمة النفايات والوضع الأمني وملف المولدات الخاصة وضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية.