«الكتائب»: لإحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي فوراً

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتداول في المستجدات، واستهل اجتماعه بتحية وفاء لشهداء الجيش الذين سقطوا في 13 تشرين الأول 1990. وأصدر بيانا، لفت الى “إن ضبط شحنة من الأسلحة والمتفجرات بالجرم المشهود، وإقرار أحد نواب حزب الله بأنها تعود إلى الحزب، يحمّل الحزب مسؤولية سياسية مباشرة عن هذه الشحنة، ويضع الدولة أمام مسؤوليتها في التعامل معها كقضية تمسّ أمن الدولة والسلم الأهلي”.

وأكد المكتب السياسي “أن هذا الإقرار لا يجوز أن يبقى من دون تبعات ويدعم طلب وزير العدل  إحالة ملف المتفجرات بكل عناصره الجرمية إلى المجلس العدلي فوراً لتحديد وجهة الشحنة ومسؤولية من يقف وراءها لاتخاذ القرار المناسب وفقاً للأصول القانونية”.

كما طالب الحكومة “بوعي خطورة المرحلة وبتنفيذ قراراتها التي تحظر النشاطات الأمنية والعسكرية لحزب الله، ووضع آليات واضحة وفورية لتفكيك منظومته الأمنية والعسكرية لنزع سلاحه”.

ورفض المكتب السياسي “تحميل اللبنانيين أعباء الأزمة”، وطالب بـ”خفض الضرائب والرسوم عنهم (…)”، محذرا من “استغلال الاحتقان الاجتماعي لضرب المسار السيادي الذي بدأته الحكومة ورئاسة الجمهورية”(…)”.