اجتماع الهيئات مع سفير فرنسا: ورقة عمل للمتابعة

عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماع عمل مع سفير فرنسا في لبنان هيرفي ماغرو، بمشاركة رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية فرانسوا سبورير ونائبه Louis Mangenot، حيث تم البحث بعمق في الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في لبنان ومتطلبات النهوض، لا سيما الدور الأساسي الذي يمكن أن تلعبه فرنسا في هذا الإطار.

بداية تحدث شقير فقال «ارحب بكم في غرفة بيروت وجبل لبنان بيت الاقتصاد اللبناني. وأغتنم المناسبة، لأتوجه عبركم بالشكر الجزيل الى دولة فرنسا الصديقة وعلى رأسها الرئيس ايمانويل ماكرون على زيارتيه إلى لبنان واهتمامه الكبير بلبنان والحركة الديبلوماسية التي نشهدها خلال السنوات الخمس الأخيرة، بخاصة بعد حرب غزة، ما يجسد حقيقة محبة فرنسا الخالصة وصداقتها التاريخية للبنان». اضاف «منذ بداية الأزمة التي بدأت في العام 2019، كان لدى الجميع خوف كبير من حصول الانهيار الكبير في لبنان، لكن هذا الانهيار لم يحصل، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئات الاقتصادية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص اللبناني، وكذلك هذا القطاع الحيوي والديناميكي والذي يتمتع بخبرات ومهارات متراكمة كبيرة».

وتابع «حقيقةً، ما يهمنا نحن في هذا الصرح الاقتصادي هو تقوية العلاقات الاقتصادية بين لبنان وفرنسا على مختلف المستويات لا سيما زيادة التبادل التجاري وتشجيع الإستثمارات، علماً أننا أول الداعمين لهذه العلاقات التاريخية وأول المشجعين للإستثمارات الفرنسية في لبنان إن كان في مجال الطاقة والكهرباء والنقل وغير ذلك».

وشدد شقير على ان «ما يهمنا في الهيئات الاقتصادية بشكل أساسي، هو الحفاظ على هوية لبنان، وفي هذا الإطار، نرى ضرورة التركيز على عوامل أساسية يمكن أن تلعب فرنسا دوراً اساسياً فيها لعل ابرزها:

– ترسيخ الثقافة الفرنكوفونية، وفي هذا الإطار لا بد من دور فاعل لفرنسا في مجال التعليم لأنه يشكل ركيزة أساسية لهوية لبنان ودوره في المنطقة.

– ضرورة إيجاد برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتفعيل الإبتكار والإبداع والحفاظ على الشباب اللبناني في وطنهم.

– ما يهمنا بشكل أساسي، المساعدة لإيجاد حلول للشق الإجتماعي الذي نوليه إهتماماً خاصاً، إن كان شبكات الأمان الإجتماعي وكذلك إيجاد حلول لتعويضات نهاية الخدمة للعمال والموظفين التي تآكلت ولم تعد لها اي قيمة»..

وقال شقير «نحن، وإذ نثمن عالياً ما تقوم به فرنسا لإبعاد شبح الحرب الدائرة في غزة عن لبنان، ننبه الى أن لبنان لا يمكنه على الإطلاق تحمل أي حرب التي ستكون كلفتها عالية على كافة المستويات خصوصاً على الإقتصاد الوطني الذي يتهاوى أصلاً».

وشدد على أن مفتاح الحلول في لبنان على كافة المستويات، هو استقامة الوضع السياسي عبر إنتخاب رئيسٍ للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة لتنفيذ إصلاحات شاملة لا بد منها.

السفير الفرنسي

من جهته، شكر السفير الفرنسي الهيئات الاقتصادية وشقير على الاستقبال، مؤكداً أهمية اللقاء بين الطرفين لتبادل الأفكار والمعلومات حول الوضع الاقتصادي في لبنان والحلول المرجوة، ناقلاً عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن لبنان سيبقى أولوية بالنسبة له.

واشار الى أنه بالنسبة لفرنسا الأولية الآن هي إبعاد لبنان عن شبح الحرب الدائرة في غزة، وكذلك وضع خارطة طريق لإنتخاب رئيس للجمهورية.

وتحدث عن الوضع الاقتصادي في لبنان معدداً الصعوبات التي يمر فيها لا سيما الاقتصاد غير الشرعي والتهريب وعدم وجود بيئة وظروف مؤاتية للأعمال وعدم القدرة على تنفيذ الإصلاحات فضلاً عن المخدرات والكبتاغون.

وإذ اشار الى الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص والمغتربون اللبنانيون في الاقتصاد اللبناني والنشاط الهام الذي تلعبه الشركات اللبنانية، إلا أنه شدد على ضرورة حصول إصلاحات جذرية في موازنة الدولة وفي إداراتها، مشدداً على ضرورة توفير بيئة اقتصادية تسمح للاقتصاد بالاستمرار في العيش. وقال «لذا فإن مسألة الإصلاحات بالنسبة لي هي أمر ضروري، ولا يمكن أن تستمر على هذا النحو». وأضاف «وبعد القيام بالإصلاحات المطلوبة التي تبدو معقدة، يجب أن يكون هناك نظام مصرفي قادر على القيام بدوره في الإقتصاد كاملاً».

وأكد السفير ماغرو أن «علينا أن نعمل معًا لخلق فرص عمل للشباب، بهدف توفير مستوى معيشي أفضل»، مشدداً على أنه مهتم جداً بموضوع الحفاظ على مستوى التعليم في لبنان.

وإذ أكد انفتاحه على كل الأفكار، اعتبر ان لبنان يتمتع بكل المقومات اللازمة للانطلاق مرة أخرى بسرعة كبيرة.

كما أكد اهتمامه بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والنظر في كيفية العمل على مساعدتهم في ظل وجود مشاكل إقتصادية كبيرة وغياب النظام المصرفي، من خلال السماح لهم بالحصول على الحلول التمويلية الصغيرة أو غيرها من أنواع التمويل، وقال: لذلك نحن ملتزمون بالفعل بالتفكير في هذا الأمر لأننا نعتقد أنه من الضروري بالفعل مساعدة هذه الشركات التي تساهم في إعادة البلاد إلى المسار الصحيح.

وأبدى حرصه على التعاون مع الهيئات الاقتصادية واستمرار التواصل للتداول بالأفكار والاقتراحات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد اللبناني وتدعيم القطاعات الفعالة وكذلك رفع مستوى الخدمات الاساسية في لبنان لا سيما في الطاقة والكهرباء والتكنولوجيا وغيرها.