البطاركة الكاثوليك يدعمون خيار السلطة

اكد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان الذي انعقد فيدورته العادية التاسعة والخمسين، من 9 إلى 13 تشرين الثاني 2026، في الصرح البطريركي الماروني في بكركي، ضرورة احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، وحماية مؤسّساته الشرعيّة، وتحييده عن صراعات المنطقة.  واشار في بيانه الختامي الى انه «يدعو إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وحصر قرار الحرب والسلم بسلطاتها الدستوريّة، وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة الشرعيّة. وفي هذا الإطار، يؤكّد المجلس دعم الكنيسة للمساعي الديبلوماسيّة والمفاوضات التي تجريها الحكومة اللبنانيّة لإنهاء الحرب وتثبيت وقف الأعمال العدائيّة، ويطالب بانسحاب القوّات الإسرائيليّة من جميع الأراضي اللبنانيّة المحتلّة وبالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وسائر القرارات الدوليّة ذات الصلة، بما يعزّز الأمن والاستقرار ويحول دون تجدّد الحرب.ودعا المسؤولين والقوى السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية، واعتماد الحوار والتفاهم بدل المواجهة، والعمل الجدّي على معالجة الأزمات واستعادة الثقة بين الدولة والمواطنين. كما أعرب أعضاء المجلس عن بالغ أسفهم لما يشهده لبنان من حرب واعتداءات وما خلّفته من دمار ونزوح.. وحيّوا بصورة خاصّة صمود أبناء دبل ورميش وعين إبل وثباتهم في أرضهم، وأكّدوا أنّ صون الحضور المسيحي التاريخي في الجنوب مسؤوليّة وطنيّة مشتركة، لما لهذا الحضور من دور في الحفاظ على تنوّع لبنان ووحدته ورسالته في العيش المشترك.وشدّد أعضاء المجلس على حقّ الأهالي في البقاء بأمان في أرضهم، وحقّ جميع النازحين، ومن بينهم أهالي القوزح وعلما الشعب ويارون، في العودة الطوعيّة والآمنة والكريمة إلى منازلهم وقراهم. ودعوا الدولة اللبنانيّة والمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليّاتهما في حماية المدنيّين، وضمان حريّة التنقّل، وتأمين الخدمات الأساسيّة، ولا سيّما الاستشفاء والتعليم، وإعادة إعمار ما تهدّم، وتعويض المتضرّرين تعويضًا عادلًا.