«البندوق» يتكاثر… فاحذروه!

1

بقلم دافيد عيسى

سياسي لبناني

قد تلتقي به في مكان عملك، أو تصادفه في أحد المجالس، متأنقاً ببدلته وربطة عنقه، والسيجار بين أصابعه، وترتسم على وجهه ابتسامة عريضة، لا تعكس سوى قناعٍ يخفي خلفه ترسانة من أساليب المكر والخداع والاحتيال.

إنه «البندوق»؛ ذلك الشخص الانتهازي والمراوغ الذي يراه البعض «حربوقاً» وذكياً، فيما هو في الحقيقة لا يتورّع عن الكذب والاحتيال لتحقيق مكاسبه، مؤمناً بأن الغاية تبرّر الوسيلة، ما دامت تدرّ عليه منفعة مادية أو معنوية.

هذه النوعية من البشر باتت تتكاثر كالفطر من حولنا، ولم تعد ظاهرة استثنائية أو حالة عابرة في لبنان، بل مشهداً يتكرر بوتيرة مقلقة، مع ظهور وجوه جديدة تعتمد أساليب مبتكرة للاحتيال على الناس واستغلال حاجاتهم.

وفجأة، تتناقل وسائل الإعلام ومنصّات التواصل الاجتماعي أخبار انكشاف عملية نصب واحتيال تورّط فيها أحد هؤلاء، بعدما استغل حاجة أناس بسطاء أنهكهم اليأس وأثقلتهم خيبات الأمل، حتى باتوا يتشبّثون بأي بارقة أمل تلوح في الأفق.

يتقن «البندوق» فنّ تسويق الأوهام والمتاجرة بحاجات الناس ومصالحهم، متخذاً من معاناتهم مدخلاً للإيقاع بهم والاستيلاء على أموالهم.

وفي محاولة لإضفاء هالة زائفة من الأهمية والمكانة على شخصه، يحرص على استعراض صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى جانب مسؤولين في الدولة، مقدّماً نفسه رئيساً لجمعية لا وجود لها، لا قانونياً ولا فعلياً، في مسعى واضح لإيهام الآخرين بأنه يتمتع بمكانة اجتماعية ونفوذ لا يمتّان إلى الواقع بصلة.

كما لا يتوانى عن التباهي بعلاقاته المزعومة وقنوات تواصله مع أعلى المرجعيات السياسية والدبلوماسية والروحية والقضائية والأمنية والاقتصادية والإعلامية، التي تتعامل أحياناً بخفة مع أمثاله، عوضاً عن التحقق من حقيقتهم وهويتهم.

ويوحي لضحاياه بأن اتصالاً هاتفياً واحداً منه كفيل بتذليل العقبات، والتأثير في مسار القرارات السياسية والقضائية وغيرها، وفتح الأبواب المغلقة، مستنداً إلى وعود لا أساس لها من الصحة.

لكن ما إن نزيح الستار عن هذه الهالة حتى ينكشف ما وراءها من فراغ وأكاذيب مغلّفة بعناية.

«البندوق» محترف خداع، وتاجر أوهام، وسمسار مصالح.

ففي قاموس «البناديق»، النفاق ذكاء، والكذب مهارة، والاحتيال حرفة، ولا خطوط حمراء ما دامت هذه الأساليب تدرّ عليهم الأرباح.

واللافت أن بعض هؤلاء يتميّزون بسرعة البديهة وحدّة الذكاء، لكنهم يسخّرون قدراتهم للتحايل والنصب على البسطاء، بدلاً من توظيفها في ما ينفع الناس والمجتمع.

لكن، هل المشكلة في «البندوق» وحده؟ بالتأكيد لا.

فهو لا ينشأ من فراغ، ولا يجد طريقه إلى الانتشار إلا في بيئة تهيّئ له الظروف وتمنحه المساحة اللازمة.

فهناك أناس تدفعهم الحاجة واليأس، أو يقعون ضحايا للظلم، فيصبحون أكثر قابلية لتصديق كل ما يُقال لهم، مهما بدا بعيداً عن المنطق.

وهنا يجد «البندوق» ضالّته، مستغلاً تعلّقهم بخيط الأمل وتوقهم إلى الخلاص من أزماتهم، ليجعل من معاناتهم مدخلاً للتأثير فيهم واستغلال ظروفهم.

كما أن بعض ضحاياه، خوفاً من الفضيحة و«الجرصة»، يفضّلون الصمت والتستّر عليه بدلاً من كشف حقيقته، ما يتيح له مواصلة ألاعيبه والتمادي في استغلال الآخرين.

ولعلّ المشكلة الأعمق في لبنان تكمن في غياب دولة المؤسسات والقانون.

فلو كان وطننا دولة تحترم القانون وتصون حقوق مواطنيها، لما اضطر أحد إلى البحث عن صاحب نفوذ أو اللجوء إلى وسيط للوصول إلى حقّه أو الحصول على خدمة يستحقها.

ففي الدول التي تحكمها المؤسسات، لا يحتاج المواطن إلى معرفة مسؤول لإنجاز معاملته، لأن حقّه مضمون بالقانون، وليس منّةً من أحد أو خدمةً تُشترى بالمال.

من هنا، تبدأ مواجهة هذه الظاهرة بالوعي، ورفض الانبهار بالأسماء والصور والشعارات، وإدراك أن مساعدة الناس ليست تجارة، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية.

فمن يتخذ من حاجات الناس وسيلة للحصول على المال مقابل وعود بالوساطة، ليس سوى سمسار يتاجر بآمالهم ويستغل معاناتهم.

وعلى كل صاحب حاجة في وطننا ألا يجعل من حاجته باباً لاستغلاله، وألا يمنح أحداً سلطة على حقوقه؛ فالمواطن لا يحتاج إلى أصحاب النفوذ بقدر ما يحتاج إلى قانون يصون كرامته ويضمن حقوقه.

غير أن هذه الأقنعة لا يمكن أن تصمد إلى ما لا نهاية. فالناس قد تُخدع مرة أو مرتين أو ثلاثاً، لكنها لا تبقى غافلة إلى الأبد. ومن يبني مجده على خداع الآخرين لن يحصد في النهاية سوى الخيبة، وربما المساءلة أمام القضاء.

وقد أظهرت الوقائع التي كُشف عنها خطورة استغلال أسماء الجمعيات والصفات الاعتبارية، واتخاذها غطاءً لتضليل الناس وتحقيق مكاسب شخصية بعيداً عن الرقابة والمساءلة.

وختاماً، بات من الضروري أن تبادر وزارة الداخلية إلى إعادة النظر في أوضاع الجمعيات، والتدقيق في ملفاتها القانونية والإدارية والمالية، وكشف الجمعيات الوهمية أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه في انتحال صفة أو الاحتيال على المواطنين.

فليس مقبولاً أن يتحوّل العمل الجمعياتي إلى غطاء لتنظيم حفلات التكريم وجمع الأموال تحت شعارات برّاقة، فيما تذهب العائدات إلى جيوب «البندوق» ومن لفّ لفّه.

إن حماية العمل الأهلي الحقيقي تبدأ بتنقيته من الدخلاء والمستغلين، وصون ثقة الناس بالجمعيات التي تعمل بصدق وإخلاص لخدمة المجتمع.

دافيد عيسى

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.