قمّة شنتشن الثّلاثيّة: اختبار مصيري لطهران..

بقلم ابراهيم ريحان

«أساس ميديا»

قبل أيّام قليلة من موعد انعقاد القمّة الثلاثيّة الاستثنائيّة بين الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب ونظيره الصينيّ شي جين بينغ والرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، يومَي 18 و19 تشرين الثاني في مدينة شنتشن جنوبيّ الصين على هامش منتدى التعاون الاقتصاديّ لدول آسيا والمحيط الهادئ “أبيك”، تتسارع التحرّكات الدبلوماسيّة في مثلّث طهران – موسكو – بكّين بصورة غير مسبوقة، فتحوّل هذا الاجتماع، الذي بدأ باقتراح روسيّ لتسوية ملفّات دوليّة كبرى، إلى اختبار مصيريّ بالنسبة لطهران مما جعل القيادة الإيرانية تخشى أن تتحوّل ملفّاتها الأمنيّة والنوويّة إلى عملة مقايضة في صفقة شاملة بين القوى العظمى الثلاث.

كواليس شنتشن: صراع الأجندات

تقف القمّة الثلاثيّة المرتقبة على أرضيّة شديدة الهشاشة رغم الانفتاح المبدئيّ الذي يبديه القادة الثلاثة. يريد ترامب تحويل اللقاء إلى منصّة تفاعليّة مفتوحة لبحث ملفّين أساسيَّين: إعادة هندسة ضبط التسلّح النوويّ الثلاثيّ بعد انتهاء العمل بمعاهدة “نيو ستارت” بين واشنطن وموسكو في شباط الماضي من دون بديل، وبلورة مخرج لإنهاء الحرب الدائرة مع إيران يضمن إعادة فتح مضيق هرمز وتقييد البرنامج النوويّ الإيرانيّ. ويسعى بوتين إلى توظيف الحضور الصينيّ لانتزاع تسوية للحرب الأوكرانيّة بشروطه، مستفيداً من غياب الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي عن طاولة الحوار.

في المقابل، تتعامل بكّين بحذر شديد مع صيغة الاجتماع. إذ يتطلّع الرئيس الصينيّ شي جين بينغ إلى استثمار القيمة الرمزيّة والدعائيّة لصورة تجمع زعماء القوى العظمى الثلاث على الأراضي الصينيّة لتثبيت الهدنة التجاريّة مع واشنطن، لكنّه يرفض الانجرار إلى حوار مفتوح وغير مضبوط النتائج قد يورّطه في التزامات نوويّة تقيّد ترسانة بلاده المتنامية أو تحرجه داخليّاً قبل مؤتمر الحزب الشيوعيّ المقرّر أواخر عام 2027. ووفق مصادر دبلوماسيّة، تشترط بكّين أن يكتفي كلّ زعيم بقراءة بيان معدّ سلفاً مع هامش ضيّق للغاية للنقاش المباشر، وإلّا فإنّها تفضّل العودة إلى صيغة الاجتماعات الثنائيّة المنفصلة.

الدّبلوماسيّة الإيرانيّة الاستباقيّة

وسط هذا التجاذب الدوليّ، لم تقف طهران موقف المتفرّج، فالتزامن اللافت بين زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيرانيّ محسن رضائيّ لموسكو في 5 تشرين الثاني، التي التقى فيها الرئيس بوتين في الكرملين وسلّمه رسالة عاجلة من المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، وبين جولة المبعوث الصينيّ الخاصّ لشؤون الشرق الأوسط تشاي جون في طهران في 9 و11 تشرين الثاني، يعكس استراتيجية إيرانيّة محكمة تقوم على تحصين الجبهة الخلفيّة وتثبيت السقوف التفاوضيّة قبل قمّة شنتشن.

تدرك طهران أنّ واشنطن تمارس أقصى درجات الضغط المزدوج. إذ يعلن ترامب أنّ الحرب قد “انتهت عسكريّاً” مع الإبقاء على أكبر حصار بحريّ في التاريخ، والتلويح باستئناف الضربات ما لم توقّع إيران اتّفاقاً “قويّاً للغاية”، بالتوازي مع اتّصالات غير معلنة تجري بوساطة قطريّة. في المقابل، تتحرّك طهران عبر قناتَيْ موسكو وبكّين لتحقيق هدفين متوازيَين:

– الأوّل منع بوتين من تقديم تنازلات في الملفّ الإيرانيّ مقابل مكاسب أوكرانيّة أو رفع العقوبات عن روسيا.

– الثاني توظيف القلق الصينيّ العميق من استمرار اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، باعتبار الصين المشتري الأكبر للنفط الإيرانيّ والمتضرّر الأوّل من أزمات الطاقة، لدفع بكّين نحو لعب دور الوسيط الضامن لا الشريك في الضغط.

“لا” رضائيّ النّوويّة: اليورانيوم للغوّاصات

في هذا المناخ المشحون، جاءت المقابلة المطوّلة، التي أجرتها وكالة “تسنيم” مع محسن رضائيّ عشيّة التحضيرات النهائيّة للقمّة، بمنزلة وثيقة شروط إيرانيّة مسبقة موجّهة إلى واشنطن وموسكو وبكّين على حدّ سواء.

في حسم قاطع لواحد من أعقد بنود التفاوض المطروحة في الكواليس الدبلوماسيّة، أعلن رضائيّ أنّ إيران “لن تُخرج أيّ ذرّة من الموادّ المخصّبة من أراضيها”. والأهمّ من النفي بحدّ ذاته هو الغطاء الاستراتيجيّ والتقنيّ الذي قدّمه. إذ كشف أنّ طهران أبلغت “أصدقاءها الروس” رسميّاً بأنّ جميع المخزونات المخصّبة ستبقى داخل البلاد لأنّ إيران تحتاج إليها “لتصميم وبناء سفن وغوّاصات تعمل بالطاقة النوويّة”.

يحمل هذا التصريح ثلاث رسائل استراتيجيّة بالغة الدقّة:

1- إسقاط “السيناريو الروسيّ” نهائيّاً: لطالما طُرح في أروقة التفاوض مقترح نقل فائض اليورانيوم الإيرانيّ العالي التخصيب إلى الأراضي الروسيّة كحلّ وسط يطمئن الغرب ويجنّب طهران المواجهة. بإبلاغ موسكو مباشرة بأنّ اليورانيوم باقٍ في الداخل، تغلق طهران الباب أمام أيّ صفقة قد يبرمها بوتين مع ترامب في شنتشن لتسليم أو تحييد المخزون الإيرانيّ.

2- شرعنة التخصيب المرتفع تقنيّاً: يتطلّب وقود الدفع البحريّ للغوّاصات والسفن النوويّة مستويات تخصيب مرتفعة تقنيّاً تتجاوز بكثير متطلّبات محطّات توليد الكهرباء التقليديّة (التي لا تتعدّى 3.5% إلى 5%). ومن خلال ربط المخزون النوويّ بمشروع بناء غوّاصات، تبتكر طهران ذريعة دفاعيّة وتقنيّة تبرّر احتفاظها بموادّ مخصّبة بنسب عالية تحت مظلّة الاستخدامات غير التسليحيّة.

3- رسالة ردع عابرة للإقليم: لم يكتفِ رضائيّ برسم الخطّ الأحمر النوويّ، بل أرفقه بتصعيد عسكريّ لافت ردّاً على حديث ترامب عن انتهاء القدرة العسكريّة الإيرانيّة. وأكّد أنّ أيّ هجوم أميركيّ جديد سيقابل بضرب القواعد الأميركيّة البعيدة، بما في ذلك “الجزر والقواعد العسكريّة في دول أوروبيّة” التي تنطلق منها الطائرات المهاجمة، ما يوسّع دائرة الاستهداف الجغرافيّ ليشمل المصالح الغربيّة خارج الشرق الأوسط.

التّهدئة المشروطة أم الانفجار المفتوح؟

تكشف هذه المعطيات أنّ القيادة الإيرانيّة تدير الأزمة وفق تقسيم أدوار مدروس بعناية. إذ بينما يتحدّث الرئيس الإيرانيّ مسعود بزشكيان عن رغبة المرشد مجتبى خامنئيّ في إنهاء حالة “اللاحرب واللاسلم”، ويدعو وزير الخارجيّة الصينيّ وانغ يي جميع الأطراف إلى “التلاقي في منتصف الطريق” عبر التسوية السياسيّة، يتولّى المجلس الأعلى للأمن القوميّ بقيادة رضائيّ تثبيت الخطوط الحمر ومنع أيّ تراجع جوهريّ في الملفّين النوويّ والصاروخيّ.

بناءً على ذلك، فإنّ تأثير قمّة شنتشن على الملفّ الإيرانيّ سيتحدّد وفق مسارين لا ثالث لهما: إذا انعقدت القمّة بصيغة تفاوضيّة حقيقيّة، فسيجد ترامب نفسه أمام واقع معقّد. إذ إنّ طهران ليست مستسلمة عسكريّاً كما يروّج، وموسكو وبكّين مقيّدتان بخطوط حمر إيرانيّة تجعل من المتعذّر فرض اتّفاق ينزع قدرة إيران النوويّة أو يُخرج مخزونها.

عندئذٍ قد تتحوّل القمّة من منصّة لفرض الشروط الأميركيّة إلى ساحة مساومة كبرى تفضي في أحسن الأحوال إلى هدنة هشّة تضمن إعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحصار، مقابل اعتراف ضمنيّ ببقاء إيران قوّة إقليميّة تحتفظ بمخزونها النوويّ وبأوراق ردعها كاملة. أمّا إذا تعثّرت القمّة بسبب الخلافات البروتوكوليّة أو النوويّة بين واشنطن وبكّين، فسيبقى الملفّ الإيرانيّ معلّقاً على خيط رفيع بين الوساطة القطريّة وشبح تجدّد المواجهة العسكريّة المفتوحة.

ابراهيم ريحان