مؤتمر في الحكمة عن الـ1701 والاستراتيجية الدفاعية الوطنية
المتحدثون طالبوا بإلزام العدو الإسرائيلي احترام القرارات الدولية
نظمت كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الحكمة مؤتمرا بعنوان “القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية الوطنية” في مسرح الجامعة- فرن الشباك.
استهلت الجلسة الافتتاحية بالنشيد الوطني، ثم ألقى عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية البروفسور أنطونيوس أبو كسم كلمة سأل فيها: هل إنّ موجب تطبيق مندرجات القرار 1701 يقع فقط على عاتق لبنان وحده؟ ألبنان هو المعتدي؟ ألبنان هو دولة الاحتلال؟”(…). وقال: “حريٌّ بصنّاع القرار في الأمم المتّحدة التدخّل إنسانياً لحلّ للنزاع ضدّ البشرية في غزة، وإلزام العدوّ الإسرائيلي احترام القرار 1701 ووقف انتهاك السيادة اللبنانية (…)”، معتبرا انه لا “لا يجوز أن يكون القرار 1701 رهينة التحالفات الجديدة في المنطقة، أو رهينة الحوار الأميركي – الإيراني”. وقال: “إنّ أيّ استراتيجية دفاعية تضمن أمن الحدود الجنوبية والشّرقية والشمالية تستدعي أقلّه أمران: تجهيز الجيش بأسلحة نوعية ومتطوّرة وتأهيل قوى الأمن الداخلي لتتمكن من الحفاظ على الأمن في الداخل، ليتفرّغ الجيش لمهامه الدفاعية عن السيادة والانتشار على كافّة الحدود اللبنانيّة من دون استثناء”.
وتحدث البروفسور جورج نعمة، فأشار الى “ان قرار الأمم المتحدة رقم 1701 قد أقر أساساً ووافق عليه مجلس الوزراء اللبناني في جلسته تاریخ 12 آب 2006 ليؤمن حماية لبنان من العدوان والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتكررة على أراضيه وثرواته ومواطنيه منذ عشرات السنين (…)”.
وكانت كلمة لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب كلمة الافتتاح، قال فيها: (…) متى سنتعلم أن الحلول والتسويات المجتزأة هي مقدمة لحروب وويلات جديدة. فلا سلام دائما وشاملا من دون العدالة لفلسطين وأهلها”، مضيفا: “نعيد ونكرر للعالم أجمع، ولمن يهددنا ليلاً ونهاراً بالخراب والدمار وعظائم الأمور أن لبنان لا يريد الحرب، ولم يسع إليها يوماً، أو سيسعى إليها اليوم (…) لذلك، يبقى قرارنا وخيارنا هندسة هدوء، واستقرار مستدام في جنوب لبنان لأنه الوسيلة الانجع للرخاء والازدهار. ونسجل في هذا المجال، أنّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 قد ساهم في إيجاد استقرار نسبي، منذ نهاية حرب تموز في عام 2006 لحين بدء أحداث غزة في 7 تشرين الأول الماضي، التي جاءت لتنسف قواعد اللعبة، والتوازن الذي أرساه القرار 1701، فتزعزع الاستقرار النسبي الذي عاشه جنوب لبنان، وأدّى إلى نزوح حوالى مئة ألف لبناني من قراهم وسكنهم إلى أماكن أكثر أمناً (…)”.
وقال بوحبيب: “إن رؤيتنا من اجل تحقيق الامن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان تقوم على التطبيق الشامل والكامل للقرار ١٧٠١، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة، وجدول زمني محدد، بما يعزز فرص الأمن والهدوء الشامل والمستدام (…)”.
ترأس الوزير السابق ناصيف حتي، الحلقة الاولى وعنوانها: القرار 1701، القوة الإلزامية والمفاعيل على السلم والأمن الإقليميين وتحدّيات التطبيق”، وسأل “هل تكون هناك خريطة طريق لتنفيذ القرار 1701 بطريقة تدرجية وبشكل كامل، وهل ستكون هناك تفاهمات جديدة؟ وتحدثت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، مشيرة الى “الآثار الإيجابية للقرار 1701 على السلم والأمن الإقليميين وعلى الاستقرار في جنوب لبنان”. وقالت: “أحيانا وخلال الأزمات قد تكون هناك فرص”، داعية الافرقاء السياسيين اللبنانيين إلى اغتنام هذه الفرص لقيادة دولة اكثر اتحادا ومرونة”.
كما كانت كلمة لقائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان الجنرال اورالدو لازارو، عن “تحديات تطبيق القرار 1701، ودور اليونيفيل، وقال: “منذ بداية الوضع الحالي في جنوب لبنان، وعلى طول الخط الأزرق، واجهت اليونيفيل العديد من التحديات أثناء عملها للقيام بدورها في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. منذ 08 تشرين الأول 2023، كان هناك تبادل يومي لإطلاق النار عبر الحدود – الخط الأزرق، ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية (…)”.
المحاضر الثالث كان اللواء عباس ابراهيم الذي أشار الى ان “الحدود التي تفصل لبنان عن فلسطين المحتلة هي حدود ملتهبة منذ مئة عام، لا تتوقف نيرانها عن الاشتعال وإحراق كل سلم وأمن واستقرار”، وقال: (…): “الواقع، أننا في لبنان لا نطرح غير هذا القرار، أي الـ1701، حلّاً للحرب التي تشنّها إسرائيل علينا منذ خمسة أشهر، ولا تراعي فيها أي حرمة أو حقوق أو ميثاق. نعم نحن نريد تطبيق القرار 1701، بل لا نريد إلا تطبيقه، ولكن “على من تتلو مزاميرك يا داود؟”. وسأل: “ماذا فعل المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الكبرى، منذ السابع من تشرين الأول، لإيقاف الأعمال العسكرية الوحشية في غزة، ووقف حرب الإبادة التي قارب عدد ضحاياها الـ31 ألف شهيد و72 ألف مصاب غالبيتهم من الأطفال والنساء؟ (…)”. وكانت مداخلة لكل من وزير الاعلام زياد المكاري والرئيس ميشال سليمان ورئيسة مؤسسة “بيروت إنستيتيوت” الدكتورة راغدة درغام.
كما وشهد المؤتمر سلسلة حلقات حول حول “الاستراتيجية الدفاعية الوطنية: الأساس القانوني والخيارات الدفاعية”، وتحدث فيها الوزير السابق إبراهيم نجّار ورئيس المجلس الدستوري السابق البروفسور عصام سليمان الذي تناول “إقرار الاستراتيجية الدفاعية الوطنية عبر الحوار الوطني: نموذج إعلان بعبدا”، والنائب محمد خواجة عن “أيّ دور للمقاومة المسلحّة في استراتيجية وطنيّة للدفاع؟”، والنائب عبد الرحمن البزري عن “الاستراتيجية الدفاعية الوطنية وإشكالية سلاح المخيمات الفلسطينية، وحلقة بعنوان “الاستقرار في جنوب لبنان: ما بين خيارات تعديل القرار 1701 وإقرار الاستراتيجية الدفاعية الوطنية”، ترأسها النائب سليم الصايغ، وتحدث فيها النائب ملحم الرياشي عن “بسط سيادة الدولة على كافة الأراضي اللبناني.
اما المحاضر الرابع فهو رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، عن “تعديل القرار 1701 وتوسيع سلطة اليونيفيل: أيّ حاجة دفاعية؟”.