مفاوضات لبنان وإسرائيل: اختبار لقدرة الدّولة – 2
بقلم موفق حرب
«أساس ميديا»
داخليّاً، يحمل أيّ مسار تفاوضيّ في طيّاته خطر تفجير التوازنات الهشّة. قد يرى جزء من اللبنانيّين في التفاوض ضرورة لحماية البلاد من حرب مدمّرة، بينما سيعتبره آخرون تنازلاً استراتيجيّاً يمسّ جوهر الصراع مع إسرائيل.
ليس هذا الانقسام نظريّاً. في بلد يعاني أصلاً أزمة ثقة عميقة بين الدولة ومواطنيها، قد يتحوّل ملفّ التفاوض إلى عامل إضافيّ في تأجيج الانقسامات، وخصوصاً إذا تمّ من دون غطاء وطنيّ واسع أو ضمن صفقة إقليميّة.
ربّما الأهمّ أنّ هذه المحادثات لا تُفهم بمعزل عن الحرب الأوسع بين الولايات المتّحدة وإيران، ومحاولات احتوائها دبلوماسيّاً. إذا كانت واشنطن تسعى إلى صفقة مع طهران، سواء لوقف الحرب أو لإعادة ترتيب النفوذ في المنطقة، فإنّ الساحات المرتبطة بإيران، ومنها لبنان، تصبح جزءاً من هذه المقايضة الكبرى.
عندئذٍ قد تتحوّل المفاوضات اللبنانيّة-الإسرائيليّة من مسار مستقلّ إلى تفصيل ضمن تسوية إقليميّة أشمل.
طهران والمفاوضات مع واشنطن
يبقى العامل الأكثر حسماً خارج لبنان: طهران. ليس “الحزب” لاعباً لبنانيّاً فقط، بل جزء من منظومة إقليميّة تقودها إيران. من هنا، أيّ تحوّل في العلاقة بين واشنطن وطهران، سواء نحو تهدئة أو تسوية، سينعكس مباشرة على سلوك “الحزب” في لبنان.
إذا نجحت الجهود الدبلوماسيّة في التوصّل إلى اتّفاق يخفّف من حدّة المواجهة بين الولايات المتّحدة وإيران، فقد تجد طهران مصلحة في تهدئة الجبهات المرتبطة بها، وفي مقدَّمها الجنوب اللبنانيّ. عندئذٍ قد لا يحصل تحوّل تدريجيّ في موقف “الحزب” باتّجاه القبول باتّفاق سلام، بل نحو مرونة تكتيكيّة تسمح بترتيبات ميدانيّة أو تفاهمات غير مباشرة تخفّف الضغط وتحقّق استقراراً نسبيّاً.
لكنّ هذه المرونة تبقى مشروطة. لن تتخلّى إيران، حتّى في حال التسوية، بسهولة عن إحدى أهمّ أوراق نفوذها في المنطقة. بالتالي أيّ ضبط لدور “الحزب” لن يكون تحوّلاً استراتيجيّاً كاملاً، بل على الأرجح جزئيّ ومؤقّت. أمّا في حال فشل المسار الدبلوماسيّ واستمرار الحرب، فسيكون الاتّجاه معاكساً تماماً، إذ سيهيمن مزيد من التشدّد، وربّما تصعيد محسوب يعزّز موقع “الحزب” التفاوضيّ من خلال الميدان، لا عبر المفاوضات. بالتالي، أيّ مسار تفاوضيّ لبنانيّ سيبقى هشّاً، وربّما يكون مؤقّتاً، أو حتّى غطاءً لإدارة التصعيد.
لا يكفي فقط فهم ما يريده لبنان، بل وما تعتبره إسرائيل غير قابل للتفاوض. بالنسبة لإسرائيل، لم تعد المسألة حدوداً أو ترتيبات تقنيّة فقط، بل ما تصفه بـ”التهديد الوجوديّ المتدرّج” القادم من الجنوب اللبنانيّ. رسّخت تجربة السنوات الماضية، من حرب 2006 إلى جولات التصعيد الأخيرة، قناعة داخل المؤسّسة الأمنيّة الإسرائيليّة بأنّ “الحزب” لم يعد فاعلاً غير دولتيّ (non state actor) بل بنية عسكريّة موازية بقدرات شبه نظاميّة.
خطوط إسرائيل الحمر
من هنا، يمكن تلخيص الخطوط الحمر الإسرائيليّة بثلاث نقاط أساسيّة:
1- رفض أيّ صيغة تُبقي على تموضع عسكريّ فاعل لـ”الحزب” قرب الحدود. لم تعد إسرائيل ترى أنّ القرار 1701 أو آليّات “اليونيفيل” كافية، بل تسعى إلى ضمانات “صلبة” تتجاوز النصوص إلى الوقائع الميدانيّة: أي إبعاد فعليّ لقدرات “الحزب” الهجوميّة عن الجنوب، وليس إعادة انتشار شكليّة.
2- عدم القبول باستمرار تدفّق السلاح النوعيّ إلى “الحزب”، وخصوصاً الصواريخ الدقيقة، الطائرات المسيّرة، وأنظمة الدفاع الجوّيّ. بالنسبة لتل أبيب، هذه ليست تفاصيل تقنيّة بل عناصر تغيِّر قواعد الاشتباك. أيّ اتفاق لا يتضمّن آليّة واضحة، وربّما دوليّة، للحدّ من هذا التسليح، سيُعتبر اتّفاقاً فارغاً.
3- الاحتفاظ بحرّيّة العمل العسكريّ. حتّى في حال الوصول إلى ترتيبات تهدئة، تميل إسرائيل إلى الإصرار على حقّها في تنفيذ ضربات استباقيّة أو عمليّات محدودة داخل لبنان إذا رأت أنّ هناك تهديداً وشيكاً.
هذا البند، وإن لم يُعلن صراحة، يشكّل جوهر العقيدة الأمنيّة الإسرائيليّة بعد سنوات من “حروب بين الحروب”.
تضع هذه الخطوط الحمر أيّ مفاوض لبنانيّ أمام معضلة مزدوجة: كيف يمكن تقديم ضمانات تطمئن إسرائيل، من دون الدخول في صدام داخليّ مع “الحزب” أو الظهور بمظهر من يفاوض على عناصر السيادة الوطنيّة؟
ما يجري اليوم ليس بداية سلام، بل بداية اختبار، اختبار لقدرة الدولة اللبنانيّة على استعادة دورها، واختبار لحدود القوّة الإسرائيليّة في فرض شروطها، واختبار لمدى استعداد الولايات المتّحدة لتحويل الضغط العسكريّ إلى مسار سياسيّ.
الأرجح أنّ لبنان يتّجه نحو مرحلة “اللاحرب واللاسلام”: تهدئة غير مستقرّة، مفاوضات متقطّعة، وضغوط مستمرّة من كلّ الاتّجاهات. أمّا السلام الحقيقيّ فيبقى مؤجّلاً، ليس بسبب إسرائيل أو “الحزب” فقط، بل لأنّ الإقليم بأكمله لم يحسم بعد شكل النظام الذي يريد العيش فيه بعد هذه الحرب وأيّ تسوية مع إيران ستسود.
موفق حرب
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.