القصيفي ناشد بري “التجاوب معنا”: نطمح لقانون للإعلام لا تشوبه شائبة

صدر عن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، بيان حول اقتراح قانون الإعلام، مذكرا ان “النقابة سبق أن طالبت بقانون جديد،عصري وشامل للاعلام في لبنان باعتبار عدم جواز إستمرار العمل بقانون يعود تاريخه إلى العام 1962″، وقال: “(…) أن تأييد النقابة لقانون حديث للاعلام، لا يعني قبولها بقانون لا يستجيب لتحديات الاعلام المعاصر،ويكون مليئا بالثغر، والفخاخ، خصوصا في بعض مواده التي تبيح إنشاء نقابات ترى النقابة أنها تفرز “كونفدرالية” نقابية ذات طابع طائفي وفئوي وتزيد الوضع الاعلامي شرخا وتعقيدا وشرذمة (…)”.
ولفت الى “ان مشروع القانون يفتقر إلى تحديد من هو الصحافي، والتوصيف المهني. كما أنه لا يذكر شيئا عن هوية الاعلام اللبناني والدور الوطني الذي يجب ان ينهض به، ويغفل الاشارة إلى وجوب وضع آلية لربط قطاع الصحافة والاعلام بدورة الاقتصاد الوطني ليكون قطاعا منتجا لا عالة على سائر القطاعات الإنتاجية”. ورأى “ان التعديلات لم تكن على قدر ما هو منتظر”. وقال انه لم يؤخذ بالملاحظات التي أرسلتها النقابة (…) وقد أبلغونا أنهم سيدرسون هذه الملاحظات بإيجابية وانفتاح، لكن تبين لنا أن التجاوب كان متواضعا”.
وناشد القصيفي رئيس المجلس النيابي نبيه بري” التجاوب معنا لإعطاء مزيد من الوقت لدرس إقتراح القانون ،واتاحة المجال لمناقشته بصورة أفضل بغرض أن يكون للبنان قانون لا تشوبه شائبة، فلا نضطر إلى إعادة النظر فيه من جديد بعد سنوات ،خصوصا أنه علاوة على ملاحظات نقابتي الصحافة والمحررين، يلغي إقتراح القانون وزارة الاعلام عمليا تمثلا بكثير من الدول الأجنبية والعربية، لكن البديل الوارد فيه يبقى مجرد عنوان يحتاج إلى مزيد من الدرس لئلا نصبح أمام مشكلة عصية على الحل بوجود إعلاميين وعاملين فيها لا يعرف شيء عن مصيرهم (…)”.
وختم القصيفي مشيرا الى انه “ستكون لنا في طالع الايام اتصالات مكثفة مع نقابة الصحافة لنبني على الشيء مقتضاه. مع التذكير بأن الادعاء بأن الخوف على الحرية هو وراء العجلة في بت إقتراح القانون، ليس في محله (…)، مشددا على “أن التأني في الانتهاء من درس إقتراح قانون جديد للاعلام ،هو من باب الحكمة ويفسح المجال أمام ولادة القانون الذي نطمح إليه جميعا. وإن النقابة هي على تواصل دائم مع وزير الاعلام الذي تفهم ملاحظاتها لأن القرار ليس له وحده في هذا الموضوع الجاري درسه حاليا في اللجان المشتركة، على أمل أن يتعاطى أعضاء اللجان بموضوعية وترو ، وأن يجري تعديله فيها قبل إحالته على الهيئة العامة”.