حجازي: خلل في مقررات “الدستوري” لإفراغها قانون العفو من مضمونه

عقد في دار الفتوى في راشيا، اللقاء العلمي العلمائي برئاسة المفتي وفيق حجازي وحضور العلماء .

بداية طالب المفتي حجازي الدولة بـ”الحزم تجاه الخروج على الدولة، وضبط شحنات الأسلحة والمتفجرات في ظل تحد كامل للدولة ومقرراتها”، معتبرا أن “الخروج عن منطق الدولة مرفوض فإما قانون يطبق على الجميع أو فوضى لا تبقي ولا تذر ولا يقبل بها عاقل”. وقال: “نحن بناة دولة لا دويلات ونرفض السلاح خارج منطق الدولة”.

وطالب المجلس النيابي بـ”تصحيح الخلل في مقررات المجلس الدستوري، بخاصة بعد تفريغ قانون العفو العام من مضمونه، مقابل إطلاق سراح تجار المخدرات”، مؤكدا “ضرورة أن يكون للمدعي العام التمييزي كما السادة النواب والحكومة موقف تجاه هذا الخلل في قرار المجلس الدستوري حيث تعدى صلاحيته على حساب البرلمان اللبناني”، 

ورأى انه “ليس من صلاحيته تفسير النصوص ،فضلا عن التعارض في القانون يفسر لصالح المتهم وليس ضده كما في إلغاء عقوبة الإعدام”، وسأل: “كيف يقبل أن يتشدد في مواد على حساب تجار المخدرات تسهيلا لخروجهم وتعطيلا للقانون من أساسه الذي تقدم به النواب السنة لرفع المظلومية عن المعتقلين الإسلاميين حماية للوطن وسلمه الأهلي؟”.