محاكمة الوزراء «ناس بسمنة وناس بزيت»

استغربت أوساط سياسية وقضائية، قرارا أصدرته الأسبوع الماضي، محكمة التمييز، أعادت فيه الاعتبار إلى الحصانات الوزارية، بعدما اعتبرت أنّ القضاء العدلي غير متخصّص بمحاكمة الوزراء عن أعمالهم الوزارية، وحصرت ملاحقتهم بمجلس النواب، خصوصا ان هذا القرار الذي اتخذته تحديدا الغرفة التاسعة في محكمة التمييز، أفسح المجال لإفلات وزيري الاتصالات السابقين محمد شقير وجمال الجرّاح من الملاحقة أمام القضاء العدلي في قضية استئجار وشراء مبنى شركة «تاتش» في منطقة الباشورة، والمتّهمَان فيها بهدر نحو 100 مليون دولار.

وسألت هذه الأوساط: كيف تسقط ملاحقة شقير والجراح ويبقيان يتمتعا بالحماية، فيما يبقى وزير الإقتصاد السابق أمين سلام، ملاحقا، ولم تسقط عنه الاتهامات التي طالته، بعد توقيف استمر لأشهر، وهو يحاكم من قبل القضاء العدلي، طارحة سؤالا بديهيا: هل يفتح القرار عدم أخذ محكمة التمييز بهذا الاجتهاد الباب أمام تغيير مسار القضايا المفتوحة أمامه؟