العراق يعاني عجزاً مالياً بأكثر من 22 مليار دولار ويرفض الاقتراض

كشفت بيانات رسمية عن عجز مالي يقدّر بأكثر من 22 مليار دولار، سجّلته الحكومة حتى آب الماضي، جراء إغلاق مضيق هرمز الحيوي بالنسبة للعراق، مشيرة إلى رفض الحكومة اقتراض أكثر من 10 مليارات دولار من دول خليجية وغربية، وسط انتقادات لغياب الخطط الحكومية لمواجهة تداعيات تجدد الحرب في المنطقة. الخبير الاقتصادي، زياد الهاشمي، حمّل الحكومة العراقية والنظام السياسي مسؤولية غياب الاستعدادات الاقتصادية و”خطط الطوارئ” لمواجهة تداعيات حرب محتملة بالمنطقة، موضحاً أن السلطات تتصرف بأريحية وكأنها لم تتعلم من الدرس والتعامل مع الأزمات السابقة. وذكر في “تدوينة” له الأحد، أن “الحرب على الأبواب. الخليج ودول المنطقة تستعد، والعالم يترقب، إلا الحكومة العراقية ونظامها السياسي الذي يتصرف بأريحية وكأنه لم يتعلم من الدرس”.
وأضاف: “أطلقت دول الخليج تحسباً للحرب، حزمة من الاستعدادات الاقتصادية لتأمين صادرات الطاقة، وضمان استمرار الواردات والسلع الأساسية، ودعم المصارف والشركات، وتقليل اعتماد التجارة على مضيق هرمز”.