بنك بيمو ينظم ندوة حوارية حول فرص الأعمال في سوريا نتيجة الانفتاح الاقتصادي

نظم بنك بيمو ندوة حوارية بعنوان «فرص الأعمال في سوريا»، أقيمت في حرم المعهد العالي للأعمال وجمعت نخبة من الشخصيات اللبنانية والسورية البارزة من الأوساط المصرفية والقانونية وقطاع الأعمال، لبحث الآفاق التي يتيحها الانفتاح الاقتصادي الراهن في سوريا.

افتتح الندوة الدكتور رياض عبجي، رئيس مجلس إدارة بنك بيمو، وشارك فيها أربعة متحدثين هم: الدكتورة ليلى السمان، رئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني؛ والأستاذ يوسف الحكيم، الشريك المدير في مكتب الحكيم للمحاماة؛ والسيدة ندى صليبا، نائب المدير العام لبنك بيمو السعودي الفرنسي – سوريا؛ والسيد أنطوان مسقاوي، مدير الخدمات المصرفية للشركات في بنك بيمو. وأدارت الندوة السيدة كلودين فغالي، المديرة التنفيذية في بنك بيمو.

وشهدت الندوة حضوراً مميزاً ضم مشاركين لبنانيين وسوريين من مختلف القطاعات، من بينهم رجال وسيدات أعمال، وممثلون عن منظمات غير حكومية، إضافة إلى ممثلين عن عدد من السفارات المهتمة بالشأن السوري.

حدود جديدة… على مقربة منا

في كلمته الافتتاحية، وصف الدكتور رياض عبجي سوريا بأنها إحدى أبرز الفرص الاقتصادية الناشئة في المنطقة، وقال: «سوريا هي الحدود الجديدة، لكنها بالنسبة إلى لبنان ليست حدوداً تبعد ألفي كيلومتر، بل هي الحدود الجديدة المجاورة.» وأشار إلى أن المجتمع السوري يحمل ذاكرة جماعية تمتد عبر أجيال، ما يجعل الالتزام بالأخلاقيات المهنية شرطاً أساسياً لأي علاقة مستدامة مع السوق السورية.

كما شجع الحضور على بناء علاقات مباشرة مع المتحدثين، والنظر في الانضمام إلى مجلس الأعمال السوري اللبناني، والتخطيط لزيارة سوريا، مشيراً إلى مؤشرات واضحة على عودة الحياة الطبيعية، من بينها تحسن الأمن العام، والتقدم في إعادة التغذية الكهربائية، ووجود نظام مصرفي يعمل بصورة طبيعية. كما دعا الحاضرين من أصول سورية إلى استعادة جنسيتهم السورية.

جسر بين سوقين

استعرضت الدكتورة ليلى السمان، رئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني، دور المجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية الناشئة بين البلدين، وقالت: «نحن منصة أعمال تُعنى بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا ولبنان.» كما تطرقت إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور عامر البساط إلى سوريا، والتي تضمنت لقاءً مع الرئيس أحمد الشرع واجتماعات مع عدد من الوزارات السورية لبحث ملفات السياحة والاستثمار والتعاون في مجال الصناديق السيادية، وانتهت بتشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التنسيق الحكومي بين البلدين.

كما عرضت الدكتورة السمان أبرز الإصلاحات التي تضمنها قانون الاستثمار السوري الجديد، ومنها إعفاءات جمركية على المعدات الصناعية، وحوافز ضريبية على الدخل، وتوسيع حقوق المستثمرين الأجانب في تملك الأراضي واستئجارها، إضافة إلى السماح بتحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج. وأشارت إلى أن القوانين الضريبية في سوريا تخضع حالياً لمراجعة، مع توقع اعتماد ضريبة مبيعات جديدة لتحل محل رسم الإنفاق الاستهلاكي الحالي في وقت لاحق من هذا العام. كما أعلنت أن مجلس الأعمال السوري اللبناني سينظم منتدى اقتصادياً كبيراً في سوريا قبل نهاية أيلول 2026، داعية المستثمرين اللبنانيين إلى المبادرة منذ الآن وعدم انتظار اكتمال المشهد.نظم بنك بيمو ندوة حوارية بعنوان «فرص الأعمال في سوريا»، أقيمت في حرم المعهد العالي للأعمال وجمعت نخبة من الشخصيات اللبنانية والسورية البارزة من الأوساط المصرفية والقانونية وقطاع الأعمال، لبحث الآفاق التي يتيحها الانفتاح الاقتصادي الراهن في سوريا.

افتتح الندوة الدكتور رياض عبجي، رئيس مجلس إدارة بنك بيمو، وشارك فيها أربعة متحدثين هم: الدكتورة ليلى السمان، رئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني؛ والأستاذ يوسف الحكيم، الشريك المدير في مكتب الحكيم للمحاماة؛ والسيدة ندى صليبا، نائب المدير العام لبنك بيمو السعودي الفرنسي – سوريا؛ والسيد أنطوان مسقاوي، مدير الخدمات المصرفية للشركات في بنك بيمو. وأدارت الندوة السيدة كلودين فغالي، المديرة التنفيذية في بنك بيمو.

وشهدت الندوة حضوراً مميزاً ضم مشاركين لبنانيين وسوريين من مختلف القطاعات، من بينهم رجال وسيدات أعمال، وممثلون عن منظمات غير حكومية، إضافة إلى ممثلين عن عدد من السفارات المهتمة بالشأن السوري.

حدود جديدة… على مقربة منا

في كلمته الافتتاحية، وصف الدكتور رياض عبجي سوريا بأنها إحدى أبرز الفرص الاقتصادية الناشئة في المنطقة، وقال: «سوريا هي الحدود الجديدة، لكنها بالنسبة إلى لبنان ليست حدوداً تبعد ألفي كيلومتر، بل هي الحدود الجديدة المجاورة.» وأشار إلى أن المجتمع السوري يحمل ذاكرة جماعية تمتد عبر أجيال، ما يجعل الالتزام بالأخلاقيات المهنية شرطاً أساسياً لأي علاقة مستدامة مع السوق السورية.

كما شجع الحضور على بناء علاقات مباشرة مع المتحدثين، والنظر في الانضمام إلى مجلس الأعمال السوري اللبناني، والتخطيط لزيارة سوريا، مشيراً إلى مؤشرات واضحة على عودة الحياة الطبيعية، من بينها تحسن الأمن العام، والتقدم في إعادة التغذية الكهربائية، ووجود نظام مصرفي يعمل بصورة طبيعية. كما دعا الحاضرين من أصول سورية إلى استعادة جنسيتهم السورية.

جسر بين سوقين

استعرضت الدكتورة ليلى السمان، رئيسة مجلس الأعمال السوري اللبناني، دور المجلس في تعزيز العلاقات الاقتصادية الناشئة بين البلدين، وقالت: «نحن منصة أعمال تُعنى بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين سوريا ولبنان.» كما تطرقت إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور عامر البساط إلى سوريا، والتي تضمنت لقاءً مع الرئيس أحمد الشرع واجتماعات مع عدد من الوزارات السورية لبحث ملفات السياحة والاستثمار والتعاون في مجال الصناديق السيادية، وانتهت بتشكيل لجنة مشتركة لتعزيز التنسيق الحكومي بين البلدين.

كما عرضت الدكتورة السمان أبرز الإصلاحات التي تضمنها قانون الاستثمار السوري الجديد، ومنها إعفاءات جمركية على المعدات الصناعية، وحوافز ضريبية على الدخل، وتوسيع حقوق المستثمرين الأجانب في تملك الأراضي واستئجارها، إضافة إلى السماح بتحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى الخارج. وأشارت إلى أن القوانين الضريبية في سوريا تخضع حالياً لمراجعة، مع توقع اعتماد ضريبة مبيعات جديدة لتحل محل رسم الإنفاق الاستهلاكي الحالي في وقت لاحق من هذا العام. كما أعلنت أن مجلس الأعمال السوري اللبناني سينظم منتدى اقتصادياً كبيراً في سوريا قبل نهاية أيلول 2026، داعية المستثمرين اللبنانيين إلى المبادرة منذ الآن وعدم انتظار