حدد شروط الانضمام الى حكومته وآيزنكوت يتحرّك لتشكيل حكومة ونتنياهو نحو انتخابات جديدة

أعلن زعيم حزب “يشار” الإسرائيلي غادي آيزنكوت، السبت، عزمه العمل على تشكيل حكومة جديدة بأوسع توافق سياسي ممكن، داعيا أعضاء الكنيست (البرلمان) إلى الانضمام إليها وفق 4 مبادئ.
يأتي ذلك في ظل تعثر حصول أي من المعسكرين الرئيسيين على أغلبية برلمانية، عقب انتخابات الثلاثاء الماضي.
وقال آيزنكوت، في بيان نشره عبر حسابه على منصة شركة “إكس” الأميركية، إن نتائج الانتخابات التي جرت في 27 تشرين الأول الجاري أظهرت أن غالبية الإسرائيليين صوتوا ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي وصفها بأنها “حكومة السابع من أكتوبر والتهرب من الخدمة العسكرية”، بفارق يزيد على نصف مليون صوت.
وأضاف أنه سيعمل بالتنسيق مع شركائه السياسيين على ترجمة نتائج الانتخابات إلى تغيير سياسي، وإنهاء ما وصفه بثقافة “الكذب والانقسام” التي قادها نتنياهو، وتشكيل حكومة “صهيونية ورسمية” تحظى بتوافق واسع.
ووفق مراقبين، يقصد آيزنكوت بـ”الحكومة الصهيونية والرسمية” ائتلافا واسعا من الأحزاب التي تقر بـ”إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية، وتلتزم بقيم وثيقة الاستقلال وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على الجميع”، في مقابل الائتلاف الحالي الذي يقوده نتنياهو ويضم أحزابا دينية ويمينية متشددة.
وتستبعد هذه الشروط، وفق مواقف آيزنكوت المعلنة، الأحزاب العربية والحريدية من المشاركة في الحكومة، إذ يرفض إشراك الأولى في ائتلافه، بينما يشترط على الثانية الموافقة على تجنيد أتباعها، وهو ما تعارضه الأحزاب الحريدية.
وتبرز أهمية هذه المواقف في ضوء نتائج الانتخابات، التي منحت معسكر آيزنكوت 48 مقعدا، مقابل 53 لمعسكر نتنياهو، فيما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدا، من أصل 120 مقعدا في الكنيست.
وفي إطار هذه التحركات، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن آيزنكوت التقى يائير لبيد، القيادي في قائمة (معا)، بمنزل الأخير، لبحث نتائج الانتخابات وتنسيق الخطوات السياسية المقبلة، في إطار التزام مشترك بتحقيق ما وصفاه بإرادة الناخبين.
ودعا آيزنكوت إلى تجنب الذهاب إلى انتخابات جديدة والدخول في أزمة سياسية مطولة، معتبرا أن المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة قادرة على معالجة التحديات الأمنية والداخلية والاقتصادية والدولية التي تواجه إسرائيل.
وفي وقت متأخر قالت «القناة 14» العبرية إن نتنياهو قرر التخلي عن تشكيل حكومة والسعي للتوجه نحو انتخابات جديدة، لأن آيزنكوت لن ينضم الى حكومته.