رئيس الجمهورية: من غير المسموح عرقلة تنفيذ الإجراءات الأمنية

دعا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال ترؤسه اجتماعا امنيا في قصر بعبدا، الى «التشدد في تطبيق التدابير التي اتخذها مجلس الوزراء في بيروت، وزيادة عديد القوى العسكرية والأمنية المنتشرة في العاصمة ومختلف المناطق اللبنانية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية، ليأتي عملها متكاملا بما يحقق مصلحة المواطنين عموما والنازحين خصوصا».

كما دعا الى «التشديد على دهم الأماكن التي تضم مخازن أسلحة في ضوء المعلومات التي ترد الى الأجهزة المعنية، وعدم التساهل في منع المظاهر المسلحة من أي جهة كانت»، وقال: «من غير المسموح لاي كان ان يعرقل تنفيذ الإجراءات الأمنية او يسيء الى الاستقرار الأمني لان المحافظة على السلم الاهلي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان خط احمر».

ونوّه الرئيس عون بـ»الإجراءات الميدانية التي اتخذها الجيش لاعادة فتح الطرق وترميم الجسور وتسهيل عودة النازحين الى قراهم وبلداتهم في ظروف آمنة ومستقرة».

من جهة ثانية، اكد عون خلال استقباله «اللجنة النيابية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير المنهجي» ان «الاتصالات جارية لتمديد مهلة وقف اطلاق النار»، وقال: «لن اوفر أي جهد في سبيل انهاء الأوضاع الشاذة التي يعيشها لبنان حاليا». اضاف: «في كل ما أقوم به من اتصالات ومراجعات، فإن المحافظة على السيادة اللبنانية على كامل الأراضي هو هدفي الأول، والمفاوضات التي يتم التحضير لها ترتكز على وقف الاعتداءات الإسرائيلية كليا وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وعودة الاسرى وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية، والبدء بإعادة إعمار ما تهدم خلال هذه الحرب».

 واشار الرئيس عون الى ان «الدعم الأميركي الذي ابلغنا به الرئيس دونالد ترامب إضافة الى دعم الدول الشقيقة والصديقة، وفّر لنا فرصة لا يجوز ان نضيعها لانها قد لا تتكرر».

وشددعلى ان «عودة النازحين الى قراهم هي من الأولويات لا سيما وان أبناء الجنوب، ومعهم أبناء لبنان تعبوا من الحروب والعذابات على مرّ العقود الماضية»، مؤكدا ان»الدولة ستوفر كل التسهيلات لتحقيق هذه العودة بكرامة وعنفوان».

تحدث النائب بيضون، فلفت الى ان «هذا الملف كان على طاولة البحث مع فخامة الرئيس الذي أكد خلال اللقاء ان مسألة التدمير الممنهج هي مسألة خطيرة جداً، ولها الاثر الخطير والطويل على الانسانية، وقد وعدنا بأنه سيتابع بشكل مباشر هذا الملف مع كل الجهات المعنية في الداخل والخارج لوقف ومنع هذا التدمير الممنهج.

 وفي ما يتعلق بالسؤال حول ما صدر عن اتحاد البلديات في بنت جبيل، وحول تدمير الجامع الكبير فيها الذي يعود عمره لألف عام، نشير الى انه تم تدميره من قبل العدو الاسرائيلي بعد الهدنة وليس قبلها ، كما دمر الحي بأكمله وكل الاحياء الاخرى في المدينة، وهذا الامر لا ينطبق فقط على مدينة بنت جبيل بل هو نموذج لـ 55 قرية وبلدة يتعمد العدو الاسرائيلي تدميرها خلافاً لكل قوانين واحكام وقواعد القانون الدولي الانساني».

أكد النائب جرادي «أن عمل اللجنة البرلمانية يتعلق بما يتعرض له جميع اللبنانيين وليس فئة معينة او منطقة معينة.

فهذا تدمير ممنهج يطال جميع اللبنانيين. وجئنا نحمل هذا الهم لعرضه على فخامة الرئيس وعلى أي مفاوض لبناني وبأية صيغة مفاوضات كانت، وليعلم المفاوض ان صوت الشعب اللبناني كله معه في هذا الموضوع. ونحن نرفع صوتنا، وكنا توجهنا الى نقابة المحامين في لبنان، والتي تمثل كل الجسم النقابي والعدلي وجميع المحامين ليكون صوت جميع اللبنانيين متحدا حول ان ما يتعرض له الجنوبي هو اعتداء على اللبنانيين من مختلف الطوائف».

تحدث النائب هاشم، فأكد على «أننا كلجنة نقوم بواجبنا على المستوى الوطني والبرلماني لاطلاع الرأي العام على ما يمكن القيام به لبناء ملف متكامل لكشف وفضح كل هذه الارتكابات والممارسات العدوانية التي تجاوزت كل القانون الدولي الانساني. ومن اجل ان يكون هذا الملف امام المجتمع الدولي ومنظماته».