مجلس الوزراء لم يحسم ملف «المتفجرات» .. ووزراء «القوات» انسحبوا

لم يحسم مجلس الوزراء احالة ملف متفجرات ضهر البيدر الى المجلس العدلي بعد سجالات بين الوزراء على خلفية هذا القرار، مما استدعى انسحاب وزراء «القوات اللبنانية». فوفق المعلومات لم يكن رئيس الجمهورية معارضا لفكرة إحالة ملف المتفجرات الى المجلس العدلي ، انما كان من مؤيدي انتظار التحقيقات الجارية في هذا الخصوص ليصار بعد ذلك الى اتخاذ القرار المناسب.

هذا الامر ايده ايضا رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مشددا في كلمته على ثقته بالقضاء ونتيجة التحقيقات. وبحسب المعلومات فكانت مطالعة قانونية وسباسية لوزير العدل عادل نصار الذي شدد على» أن إحالة ملف التحقيقات لا يعني اطلاقا ان التحقيقات الجرية حاليا من قبل الأجهزة الامنية ستتوقف». وأعلن انه «لم يجر رفض إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي بل تم تأجيل البت به». واشارت المصادر ان وزراء القوات انسحبوا من الجلسة، معتبرين ان هذا الملف يشكل خطرا كبيرا على السلم الاهلي وان عدم احالته الى المجلس العدلي يعتبر سقطة مدوية سياسيا ويمس الامن الداخلي ،ويشكل خطرا كبيرا على صورة لبنان الخارجية في مقاربتها للملفات حساسة للغاية.

وكان سبق انعقاد الجلسة، لقاء جمع رئيس الجمهورية برئيس الحكومة بحثا في كيفية التوافق على الخرج المطروح حول هذا الملف.

وقال وزير الصناعة جو عيسى الخوري:انسحبنا من الجلسة لعدم إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدليّ ولا يمكن انتظار متابعة التحقيقات فالجهة المتورطة أعلنت نفسها وعرضنا جدولا عن قضايا أحيلت إلى المجلس العدلي بعد يوم او يومين من حصولها في حين أنه مضى على القضية ٣ أسابيع «.

واعلن وزير الإعلام ​بول مرقص​ بعد انتهاء الجلسة ،عن إقرار معظم بنود جدول الأعمال بينها قطع حساب الموازنة العامة لعام 2022، واشار الى التأكيد على استكمال فضّ العروض الخاصة بالتدقيق الجنائي في بواخر إنتاج الكهرباء وصفقات الفيول المرتبطة بها. واعلن مرقص الموافقة على التعاقد بالتفرّغ مع أساتذة يتم اختيارهم من بين الأسماء المرفوعة سابقًا والذين تتوافر فيهم المعايير التي أقرّها مجلس الوزراء وموزعين على دفعات متتالية، كما اعلن الاستمرار في بحث طلب وزير العدل بشأن إحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي مع تقدم التحقيقات.

وذكر بان مجلس الوزراء قرر وقف العمل بالأدوية المشابهة المستوردة من دول غير مرجعية وحصر شراء الأدوية من الدول المرجعية، واعلن عن عقد جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لقطاع النفايات الخميس المقبل.

وعيّن مجلس الوزراء أعضاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وهم: جوزف عقيقي وليد سعد فادي مخلوطة وموسى عواضة . ووافق على المرسوم التطبيقي لتنظيم الأسناد الرسمية الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني .

وردا على سؤال، قال مرقص وزير الإعلام: لم نستبعد إطلاقاً إحالة ملف المتفجّرات إلى المجلس العدلي والتحقيق مستمرّ وهناك توقيفات ومتابعة قضائية وأمنية .