ملف «القرض الحسن» أمام القضاء…

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، لدى دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء، أن ملف «القرض الحسن» بدأ بمسار قضائي بناءً على طلب من وزير العدل، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تتابع نتائج التحقيقات، وعلى أساسها تُتخذ القرارات اللازمة. وأوضح أن صلاحيات وزارة الداخلية في ما يتعلق بالرقابة على الجمعيات محددة، لافتاً إلى أن منح أي جمعية علم وخبر يتم بقرار من الوزارة، وأن الوزارة تنتظر تطورات المسار القضائي قبل اتخاذ أي إجراءات. وفي ما يتعلق بـ»حزب الله» وحصر السلاح، شدد الوزير على أن الحكومة اتخذت قرارات واضحة في هذا الشأن، ولا سيما ما يتعلق بحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن هذه القرارات ستُتابع وفق الأطر المحددة.