جلسة “القلوب المليانة”: مداخلات سألت عن الأداء والكهرباء وحصر السلاح

واصل مجلس النواب أمس مناقشة الحكومة، وتخلل الجلسة مواقف نيابية تناولت أداء الحكومة وملفات الكهرباء وحصر السلاح والإدارة والتعيينات، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
حماده: في مستهل الجلسة، تحدث النائب مروان حمادة وقال: “كل يوم يموت شخص في رومية لذلك على المجلس الدستوري ان يبت بسرعة قانون العفو العام وأدعو السجناء الى تعليق إضرابهم عن الطعام لان الأمر ليس بيدنا”.
عطية: من جهته، قال النائب سجيع عطية: “وجود 5 وزراء في جلسة مناقشة عمل الحكومة هو قلة احترام لمعاناة الناس” (…). واعتبر ان “موضوع الكهرباء أساسي وإذا ما اجت يعني الحكومة ما عملت شي”.
يعقوبيان: بدورها، قالت النائب بولا يعقوبيان: “أكبر انتكاساتنا كانت في الخروج عن منطق الدولة، واستجلاب حرب الآخرين إلى أرضنا(…)”. وأثارت مسألة الكهرباء التي تدار من 30 سنة بنفس الإدارة: وزير يذهب ووزير يأتي، حزب يذهب وحزب يأتي ولا نحصد الا العتمة”، وقالت: “سُرقنا على مدى 3 سنوات بسبب الفيول الروسي، الذي جلبوه بأرخص الأسعار وباعونا إياه بالسعر العالي، هل المشكلة متعلقة بمافيا الفيول ومافيا الموتورات؟(…)”.
الحوت: وأكد النائب عماد الحوت أن “أزمة لبنان لم تعد تحتاج إلى مزيد من التشخيص، بل إلى الانتقال من التشخيص إلى القرار، ومن القرار إلى التنفيذ، ومن الوعود إلى نتائج يلمسها المواطن”. وشدد على أن استعادة الثقة تبدأ من الداخل، من خلال “روزنامة إصلاح واضحة (…)”، معلنا “سنساند كل خطوة صحيحة تقوم بها الحكومة، وسننتقد كل تقصير، وسنحاسب على النتائج لا على النيات”.
منيمنة: وقال النائب ابراهيم منيمنة انه “سيدعم الحكومة حين تصيب ويحاسبها حين تخطئ”.
البستاني: ودعا النائب فريد البستاني الى الانتقال من الدرس الى التنفيذ. وتطرق الى الموازنة التي يجب ان تكون الموازنة لثلاث سنوات لا لسنة، مع قطع حساب. ودعا الى اعادة هيكلة القطاع العام (…)”.
آلان عون: كذلك، رأى النائب الان عون أن “المطلوب التفكير بجدية لتحسين أوضاع المواطن ولا يمكننا انتظار الخارج فالحرب غيرت كل الموازين والمطلوب خلق الظروف لاستقطاب التمويل والاستثمارات (…)”.
خلف: من جانبه، دعا النائب ملحم خلف الى “دولة تتسع للجميع وتبنى من الجميع”. وقال: “علينا أن نجعل المصالحة الوطنية طريقا الى الالتزام المشترك”، مشددا انه “لا يجوز اسقاط المظلة الشرعية الدولية عن الجنوب. لا يجب ان يكون هناك فراغ دولي في الجنوب”.
أبي رميا: وشدّد النائب سيمون أبي رميا على أن مسؤولية الانهيار الذي يعيشه لبنان لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، مؤكداً أن «المسؤولية علينا جميعاً، على الحكومة ومجلس النواب والمؤسسات الدستورية والكتل النيابية والأحزاب، لأن لا أحد يستطيع اليوم أن يقف أمام اللبنانيين ويقول: أنا بريء والآخرون هم السبب(…)».
عبد المسيح: ودعا النائب اديب المسيح الحكومة الى البقاء يدا واحدا”، مشددا على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي، مؤكدا ضرورة وضع خطة قصيرة المدى لقطاع الكهرباء كي يشعر المواطن بتحسّن في التغذية”.
حبشي: وقال النائب انطوان حبشي: “المهم تطبيق قرار حصر السلاح وفشل الحكومة او نجاحها رهن تطبيق قراراتها”. ورأى انه “من يجب أن يحاسب هو المسؤول في السلطة الذي يضع “إجر بالبور وإجر بالفلاحة”
وقال حبشي للرئيس بري: اتفاق الإطار “بطير إذا نحن بدنا نطيرو” لكنه أعاد 5 أسرى فيما اتفاق 2024 الذي كنت أنت راعيه لم يُعِد أي أسير”.
بوعاصي: وأكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب بيار بو عاصي “أننا نعيش اليوم في دوّامة خطيرة ولا بدّ من أن نكسرها”، متوجها الى رئيس الحكومة: “لقد إنطلقت حكومتك وبلغت مرحلة اللاعودة. أنت الآن مضطرّ إلى أن تصل، وإن شاء الله تصل، إلى الوجهة التي أنت ذاهب إليها”، داعيا الى تطبيق قرارات 5 و 7 آب 2025 وفي 2 آذار 2026 (…)”.
الدويهي: وقال النائب ميشال دويهي من مجلس النواب: “نحن معكم، دولة الرئيس سلام عند اتخاذ القرارات وسنحاسبكم عند عدم التنفيذ. كل القرارت التي اتخذتموها تحتاج الى تنفيذ (…)”.
معوض: وراى النائب ميشال معوض ان “الحل بالسيادة والسلام والاصلاح”، معتبرا ان “المطلوب من الحكومة اكثر لان كل يوم تأخير يدفع اللبناني ثمنه فقرا وذلا”. ودعا الى “بسط سلطة الدولة من دون تأخير”.
سجال: ووقع سجال حاد بين النائب معوض والنائب زياد الحواط من جهة، ونواب “حزب الله” من جهة أخرى خلال مداخلة معوض.
هاشم: ودعا النائب قاسم هاشم الى خطة طوارئ متكاملة مع سياسة وطنية مستدامة للجنوب ليتمكن الناس من البقاء في ارضهم”. وسال: “اي سيادة وبأي سيادة نتغنى والعدوان مستمر؟ الا تكفي الرهانات الخاطئة والاوهام (…)”.
مسعد: وطالب النائب شربل مسعد الحكومة “بسياسة اقتصادية ومالية تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن”.
ناجي: وقال النائب طه ناجي: “المودعون يتساءلون إن كانت أموالهم سترد إليهم أم ستنتقل للورثة”.
ياسين: وقال النائب ياسين ياسين: “العهد والحكومة الحاليان لا يتحملان مسؤولية الدمار والانهيار إنما تعاقب الحكومات السابقة التي عزلت لبنان والمتمثلة في الدولة العميقة في القضاء والأمن والمؤسسات”.
قبيسي: وأكد النائب هاني قبيسي أن “المفاوضات لم تنفع”، متمنياً من الحكومة والدولة اللبنانية اتخاذ “موقف مغاير” في المرحلة الراهنة (…)”.
قعقور: وأكدت النائبة حليمة قعقور أن “إيران ممنوع أن تفاوض عن لبنان، ولبنان هو من يفاوض عن نفسه”. واذ هاجمت “اتفاق الاطار”، قالت: “يا عيب الشوم على هكذا اتفاق”، أفسدتم في المفاوضات كل ما أتى في البيان الوزاري وخطاب القسم، وكان عليكم الالتزام بالبيان والخطاب قبل الذهاب إلى التفاوض”. وأضافت: “نحن كلنا شيعة عندما يُضرب الشيعي”، معتبرة أن الموقف من الاتفاق يجب ألا يحول دون التمسك بحصرية السلاح وقرار الدولة”.
حاصباني: وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني: “(…) المطلوب من الحكومة كشف حساب تنفيذي: ماذا نُفذ؟ ما هي العوائق؟ وما هي المهلة لاستكمال التنفيذ؟ وقال: “من دون حصرية السلاح، لا سيادة. ومن دون سيادة لا استقرار. ومن دون استقرار، لا استثمار ولا نهوض للبنان(…)”.
برو: ورأى النائب رائد برو ان أداء الحكومة “ضعيف وليس بالمستوى المطلوب” (…) فوضناكم لسنوات، ولكن ماذا فعلتم؟”. وسأل: “كيف سيتم تسليح الجيش إذا كانت ميزانيته في موازنة 2027 صفراً؟”.
حنكش: وطالب النائب الياس حنكش، من مجلس النواب، رئيس الحكومة نواف سلام بـ”العمل على تحقيق الإنماء المتوازن في مختلف المناطق”، داعيا إلى “تطبيق قرار نزع السلاح على المتن كما بيروت ومختلف المناطق اللبنانية”(…)”.
اسطفان: وسأل النائب الياس اسطفان الحكومة عن مصير تنفيذ القرارات المتخذة، متسائلًا: “أين أصبح التنفيذ؟ وما هو الجدول الزمني؟ وما هي العراقيل التي تحول دون إنجاز المطلوب؟”(…)”.
انتقادات وأسئلة
وفي الجلسة المسائية، تحدث النواب هاكوب ترزيان ونبيل بدر وحسين الحاج حسن الذي وجّه النائب حسين الحاج حسن سلسلة انتقادات وأسئلة إلى الحكومة، ولا سيما بشأن حصر السلاح و«اتفاق الإطار» والسياسات الدفاعية والاقتصادية.
وتوقف عند نتائج «اتفاق الإطار»، قائلًا: «بالنسبة إلى اتفاق الإطار الذي طُلب من اللبنانيين انتظار نتائجه، فلا أبلغ من نتائجه الصفرية تعبيرًا عنه».
وسجل سجال بين النائب بلال الحشيمي ونواب “التيار الوطني الحر” لا سيما سيزار ابي خليل حول ارقام الكهرباء .
وهدد الرئيس نبيه بري النائب سليم عون بإخراجه من الجلسة، على خلفية الطعن بقانون العفو.
مداخلات.. وثقة للمرة الثالثة
وكانت مداخلات لكل من النواب: ايهاب حمادة، أحمد الخير ووجيه البعريني النائب محمد سليمان وجهاد الصمد، وايهاب مطر الذي قال: “ثقة للمرة الثالثة بالحكومة وألف ثقة بالرئيس سلام وبقرارات حكومته السيادية (…)”، والنائب ناصر جابر الذي قال: أهل النبطية لا يريدون بيانات تضامن بل حكومة تكون موجودة عندما يتعرضون للخطر”.
فرنجيه ألغى مداخلته
طوني فرنجية في منشور عبر حسابه على “اكس” الغاء مداخلته، وكتب: مَن يشارك في الحكومة ومن منحها الثقة ومن سمّوا رئيسها غير راضين… فكيف تستمر هذه الحكومة؟ شي عجيب غريب !(…)” حان الوقت لحوار وطني يصون، يحصّن ويوحّد، وكل ما عدا ذلك يعني أننا ما زلنا غارقين في انتظار الحلول الخارجية المعلّبة التي قد تطول فيسبقها الإنفجار الإجتماعيّ الداخليّ”.
سلام شاكرا “النقد البناء”:
المفاوضات لم تنته
وفي ختام الجلسة، قال الرئيس سلام : “أشكر كل نقد بنّاء والمواطن المطالب بوجود الدولة محق كما أن الشاكي من غيابها محق في شكواه”.
وحول “الإطار الثلاثي”، قال: أنا لا أدّعي أن النتائج التي نريدها قد تحققت فالاعتداءات لم تتوقف وإسرائيل لم تنسحب بعد من كامل الأراضي اللبنانية ولا يزال عدد كبير من أسرانا محتحزاً ومن أهلنا عاجزاً عن العودة إلى بلداتهم وقراهم لكن المفاوضات لم تنتهِ بعد”.
ولفت الى”ان الحكومة تعي أن التوقعات ارتفعت عند تأليفها لكنها اصطدمت بواقع صعب فاقمته الحرب وسنعمل كي لا تتحول هذه الصعوبات إلى خيبات (…)”. أن نزج البلاد مرةً بعد مرة في حروب لم نخترها بل حذّرنا من عواقبها ثم نحمّل الدولة مسؤولية النتائج عندما تحاول إخراج لبنان منها فهذا ليس بديلاً مقنعاً عن خيار الديبلوماسية والتفاوض الذي اعتمدناه”.
وعن العلاقة مع سوريا، قال سلام :”نبني علاقة مع سوريا على احترام السيادة والمصالح المشتركة وعدم التدخل ونعمل على مراجعة الاتفاقات وتكريس المعاملة بالمثل”.
وحول “ملف النازحين”، قال: وضعت الحكومة خطة لتسهيل عودتهم إلى بلادهم بصورة كريمة وآمنة وتشاورت وتعاونت مع الحكومة السورية وحشدت الدعم الدولي لهذه العودة ووضعنا حداً أيضاً لخلاف استمر سنوات حول تبادل المعلومات المتعلقة بالنازحين”.
وفي موضوع “الاستجابة الاجتماعية خلال الحرب”، قال سلام: “الاستجابة لم تقتصر على مراكز الإيواء فقد حصلت أكثر من 200 ألف أسرة على مساعدات نقدية بقيمة 52 مليون دولار خلال الحرب وقد استهدفت هذه التحويلات بصورة أساسية الأسر الموجودة خارج مراكز الإيواء”.
وأشار الى “ان وزارة التربية خطة استثنائية لضمان حق التلامذة بالتعليم رغم الحرب والنزوح وبدأ العام الدراسي على أن تكون العودة تدريجية وفق الظروف الأمنية والإنسانية، وقال: “المدارس القادرة على فتح أبوابها تستقبل تلاميذها حضورياً وتلك التي لا تسمح ظروفها بذلك تستطيع اعتماد التعليم عن بُعد والانتقال إلى التعليم الحضوري متى أصبحت جاهزة “.
وعن ملفات “الكهرباء والطاقة والمياه”، قال سلام:” لقد أنفق أكثر من 24 مليار دولار لدعم كلفة الإنتاج بأموال استدانتها الدولة في نهاية المطاف من ودائع اللبنانيين فيما كان المواطن نفسه يسدد فاتورة مؤسسة كهرباء لبنان وفاتورة المولّد”.
وعن البيئة والنفايات والصرف الصحي، قال: عن التحصيل لقد أرسلت وزارة البيئة أكثر من 500 أمر تحصيل إلى وزارة المالية التي قامت بدورها بتبليغ المكلّفين لكن هذه الأوامر أصبحت موضع اعتراضات أمام المحاكم ومجلس شورى الدولة ولذلك لم يكن ممكناً تحصيل المبالغ”.
وفي ملف قطاع الاتصالات، قال سلام: “الوزارة لا تستحدث سياسة خارج القانون بل تطبّق قانون الاتصالات رقم 431 الصادر عام 2002 كما أن عقود إدارة شبكتي الخلوي أقرّها مجلسكم الكريم عام 2020 وأعاد تأكيدها عام ٢٠٢٢”. وبالنسبة للشبكات غير الشرعية فكيف استطاعت أن تنتشر على امتداد الأراضي اللبنانية خارج رقابة الدولة ومن أمّن لها الغطاء؟. وهدفنا تحسين الخدمة وتوسيع التغطية وتطوير شبكة الألياف الضوئية والجيل الرابع والتحضير بصورة تدريجية ومدروسة للجيل الخامس.
وعن التعيينات وآليتها، قال: حقّقنا تقدّماً أساسياً باعتماد آلية جديدة جعلت الكفاءة والأهلية المعيار الأول في اختيار المرشحين ولكنها ستبقى غير مكتملة ما دمنا غير مستعدين للمداورة في الوظائف العامة وتجاوز القيود الطائفية في شغل مواقع الدولة
أضاف : “سمعت أيضاً في هذه القاعة الكثير من الصور والاستعارات فللأدب مكانه وللبلاغة مكانها ولكن للوقائع أيضاً مكان لا تلغيه الاستعارات فالمشكلة ليست في من ضلّ الطريق بل في من عرف وجهته وأقنع الناس أنه ذاهب إلى مكان آخر”.
وأعاد سلام التذكير “أن وجهتنا واضحة: إصلاح مالي واقتصادي لا يكتمل من دون مواكبتكم التشريعية واستكمال بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار”.

تجديد الثقة بالحكومة بـ 68 صوتاً

جدد مجلس النواب الثقة في الحكومة بـ 68 صوتا مقابل 12 بلا ثقة وامتناع نائبين. وقبيل طرح التصويت، خرجت كتلة نواب “الوفاء للمقاومة” قاعة مجلس النواب.
ومنح نواب كتلة “التنمية والتحرير” الحكومة الثقة وقال النائب قبلان قبلان عند التصويت: “مع الأسف ثقة”.

سجالات متعددة وحادة مع الحزب والعونيين

وقع سجال حاد بين النائب ميشال معوض والنائب زياد الحواط من جهة، ونواب “حزب الله” من جهة أخرى خلال الجلسة. وخلال إلقاء معوض كلمته، قاطعه النائب إيهاب حمادة قائلاً: “رحم الله الإمام الشافعي حين قال (يخاطبني السفيح بكل قُبح وأكره أن أكون له مجيباً. يزيد سفاحةً وأزيدُ حلماً كعود زاده الطيب).
أضاف: هذا كي لا يُسجّل أننا نصمت، إلا أننا نصمت عن السفهاء وعن الكذب. ويحق لنا أن نُفقّد كل عبارة تُقال كذباً”.
وصرخ النائب وضاح الصادق ليردّ على حمادة: “هذا القَول ينطبق عليكم”.
فردّ حمادة: “روحوا شوفوا شو قال الإسرائيلي عن علي الطاهر”.
فقال الصادق: “روح شوف مين فوّت الإسرائيلي على البلد”. روح شوف الكذب يللي كذّبتوه على الناس والبيان يللي اعملتوه من بعد الإحتلال الإسرائيلي للجنوب”.
ليردّ حمادة: “يا عيب الشوم.. روح انقلع”.
وهنا، تدخّل النائب زياد الحواط بصراخ عال، قائلاً: “اخلصنا بَهوَرة.. وكا ما بدنا نحكي منطلع كذابين.. وروحوا عند الإسرائيلي وما بقى تتبَهوروا علينا”.
فردّ النائب حمادة قائلاً: “(يا جماعة إسرائيل) حطّوا كلمة إسرائيل شي مرّة على لسانكم لما بدكن تحكو عن مصائب البلد”.
ومجددا رد الحواط على حمادة: “ما حدا جماعة إسرائيل هون وما بقى حدا يخاف منكن”.
وانتهى الصراع بتكملة كلمة معوض، بعدما قال بري: يا عيب الشوم”.
كما حصل سجال حاد بين نواب حزب الله والنائب أشرف ريفي على خلفية اتهامه الحزب بتهجير عائلات لبنانية من سوريا، بسبب تدخّل “الحزب” في الحرب السورية وقد تدخل بري واوقف النقاش وقول: “عيب والله عيب”.