غوتيريش في خطاب الوداع في الدورة الـ 81: العالم يتغير والقوة تنتقل من الإنسان إلى الآلة

تحت شعار “استعادة الثقة وإدارة التحول: أمم متحدة في خدمة الجميع”، انطلقت صباح الثلاثاء بتوقيت نيويورك أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة بحضور 71 رئيس دولة و45 رئيس حكومة، و50 وزيرًا و11 نائب رئيس وولي عهد واحد.

وقد افتتح الدورة الرئيس الجديد للدورة، السيد خليل الرحمن، من بنغلاديش، وأعطى الكلمة للأمين العام أنطونيو غوتيريش، الذي ألقى كلمته الأخيرة أمام الجزء رفيع المستوى من دورة الجمعية الحالية كأمين عام. وقد ركز غوتيريش في كلمته على المخاطر التي يواجهها عالم اليوم والتي ستترك أثرها في المستقبل وتكتوي بنارها الأجيال القادمة إن لم يتم احتواؤها قبل فوات الأوان.

وقال إن الأزمات المتواصلة هي أزمة سلطة. وشرح الأمين العام كيف أن السلطة يعاد تشكيلها بثلاث طرق أساسية.

وأكد الأمين العام أن القوة العسكرية وحدها لا تستطيع ضمان السلام. القوة الاقتصادية وحدها لا تستطيع فرض الاستقرار. والقوة التكنولوجية وحدها لا تضمن الأمن. عالم متعدد الأقطاب ومترابط يمكن أن يخلق ظروفًا لحل المشاكل العالمية بشكل أكثر توازنًا وتمثيلًا.

ازدواجية المعايير وإصلاح مجلس الأمن

وطالب الأمين العام بالدفاع عن الميثاق بدون معايير مزدوجة. “حماية المدنيين بلا استثناء. ضمان الوصول الإنساني بدون عقبات. حماية العاملين في المجال الإنساني بلا تقصير. تعزيز نزع السلاح ومنع الانتشار النووي دون تأخير. والمطالبة بالمحاسبة بلا خوف أو محاباة. يجب علينا أيضًا إصلاح مجلس الأمن ليعكس العالم الحالي بالشرعية والفعالية التي تتطلبها تحديات اليوم.

غزة: قتل وتدمير ومخاوف

وتحدث الأمين العام عن الأزمات التي تعصف بالعالم. وتوقف عند غزة وتحدث عن الضحايا دون أن يسمي الفاعل، لنرسل رسالة واضحة من هذه القاعة. وقال: يجب أن يتوقف القتال. يجب أن تتدفق المساعدات الإنسانية. ويجب استعادة حقوق وحريات الملاحة بالكامل وفقًا للقانون الدولي”.

وتابع: “وسط الاضطرابات التي تجتاح المنطقة، أصدرت محكمة العدل تدابير مؤقتة ملزمة قانونًا في القضية المعنونة: “تطبيق الاتفاقية بشأن منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة”. وفي رأي استشاري صدر العام الماضي، أوضحت المحكمة أن على الأمم المتحدة أن تُمنح فرصة لأداء مهماتها في غزة- ولحماية موظفينا والعاملين في المجال الإنساني. يجب على جميع الأطراف الامتثال للقانون الدولي وأوامر المحكمة.