هجمة ديبلوماسية “تحذيرية” على بيروت: فرنسا بعد قطر ثم العراق

في ظلّ تعثّر المساعي الديبلوماسية لاحتواء التوتر جنوباً، وتزايد المخاوف من انعكاسات الصراع الأميركي- الإيراني على لبنان ، تتكثّف التحركات الإقليمية والدولية لمنع اتساع المواجهة والحفاظ على الاستقرار الذي يبدو هشاً من الداخل قبل الخارج مع استعراض مسيرات مناصري حزب الله وتحدي قياداته السلطة السياسية وصولا الى التهديد.
وبين الضغوط الأميركية المتعاظمة على السلطة السياسية والتي يخشى ان تفضي الى اطلاق يد بنيامين نتنياهو في لبنان وتطيح باتفاق الاطار ومفاوضاته المجمدة، والمساعي القطرية والفرنسية لإبقاء قنوات التواصل مفتوحة، تبرز إشكالية مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، ولا سيما مع اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل نهاية العام ، وما يطرحه ذلك من تساؤلات حول آليات ضمان الاستقرار ومنع نشوء فراغ أمني. فهل ينجح لبنان في احتواء المخاطر المرتقبة والاستفادة من النصائح الدولية والتحركات الدبلوماسية ، والتوفيق بين متطلبات التهدئة والتوازنات الإقليمية والدولية المتشابك، ام يقع مرة جديدة فريسة التباطؤ في تنفيذ القرارات ومراعاة الحساسيات الحزبية والطائفية؟
بارو في بيروت
وزار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بيروت قبل انضمامه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في جولته الخليجية التي بدأت مساء امس من الكويت، وتشمل الإمارات والبحرين وقطر، وترافق بارو ووزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو، حيث من المقرر أن يلتقيا عددًا من المسؤولين اللبنانيين، من بينهم رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل مساء للبحث في ملفات عدة منها آليات الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل)، إضافة إلى دعم تنفيذ الاتفاق الإطار المُبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية اميركية. وخلال الزيارة، يعتزم وزير الخارجية الفرنسي تأكيد دعم باريس لـ”إقرار الإصلاحات الاقتصادية الضرورية للغاية” التي “بدأ العمل بها ويجب أن تُستكمل”.
… والزيدي ايضا
كما يزور لبنان هذا الاسبوع رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، حيث يُنتظر أن يلتقي الرؤساء الثلاثة وعدداً من الشخصيات السياسية.
“الحزب” في الشارع
وتاتي الزيارة الفرنسية في اعقاب توتر في الشارع حيث سُجّل ليل الجمعة – السبت انتشار لعناصر من حزب الله في عدد من شوارع بيروت، نظموا مسيرات بعشرات الدراجات النارية وسط هتافات بشعارات حزبيّة. ومن بين المناطق التي جابتها هذه المسيرات، زقاق البلاط، بربور، الخندق الغميق والمناطق القريبة من الضاحية الجنوبية. وأفادت المعلومات أن المسيرة جاءت على خلفية التوقيفات في قضية متفجرات ضهر البيدر.
الجيش ينتشر
ونفّذ الجيش اللبناني انتشاراً واسعاً في الضاحية الجنوبية منذ ساعات ،مع تسيير دوريات ودخول آليات من جهة الشويفات وسط انتشار عند دوار الكفاءات وتحت جسر المشرفية، وصدر عن القيادة بيان اعلن ان “وحدات من الجيش نفّذت في مدينة بيروت والضاحية الجنوبية تدابير لحفظ الأمن، شملت تسيير دوريات مؤللة وراجلة وإقامة حواجز ظرفية، لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن”. وأفيد عن عزم الجيش توسيع انتشاره ليشمل مختلف مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت.
استنابات قضائية
في الموازاة، تفاعلت قضية ضبط أدوية فاسدة والتعرض للقوى الأمنية في منطقة غاليري سمعان. إذ افيد أن النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج سطّر استنابات قضائية عاجلة إلى كل من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وقيادة الدرك، والشرطة القضائية، كلفهم بموجبها بالبدء فورًا بإجراء الاستقصاءات والتحريات اللازمة لتحديد هويات عناصر حزب الله المسلحين الذين شاركوا في عرقلة تنفيذ المهمة القضائية ومحاصرة العناصر الأمنية، تمهيدًا لملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
“الحزب يهدد”
وفي السياق، كتب النائب إبراهيم الموسوي، عبر منصة “أكس”: “أوقفوا تخرصاتكم وترهاتكم وشائعاتكم الكاذبة… لا استنابات قضائية بحق أحد من الحزب”. وجاء كلام الموسوي ردا على ما نقله بعض الاعلام عن إعلام حزب الله أن مذكرات توقيف صدرت بحق رئيس لجنة الارتباط في الحزب حسين العبدالله ومساعده علي أيوب بقضية “شحنة المتفجرات”.
لا أحد فوق القانون
من جهته، أكد وزير العدل عادل نصّار أن لديه ثقة كبيرة بمدعي عام التمييز والمدعي العسكري اللذين يقومان بدورهما بشجاعة في ما يتعلّق بملف المتفجرات، وقال ضمن برنامج “بالأول” عبر صوت لبنان وشاشة VDL24: “نشدّ على يديهما، وهناك استقلالية للقضاء من جهة، وسرية التحقيق من جهة أخرى، والقضاء يقوم بواجبه في هذا الملف، وإنما نقل وتخزين متفجرات بهذا الحجم يشكّل خطرًا على المجتمع وأمن الدولة اللبنانية، ومجرد وجود هذه المتفجرات خارج يد الدولة اللبنانية، هو عامل خطير جدًا”. وأضاف نصّار: “إن وجهة استخدام هذه المتفجرات لأعمال أمنية أو مرتبطة بالقيام بأعمال حربية خارج إطار الدولة اللبنانية تشكّل مسًّا بالأمن القومي والمجتمع والدولة، وسمعنا تصريحات من قبل حزب الله تؤكد أن هذه المتفجرات له، وكل هذه العناصر تدخل في عملية التحقيق”. وأشار إلى أن “هذه المتفجرات والسلاح غير الشرعي والمواقف بحق قرارات الدولة اللبنانية، جميعها عناصر مرتبطة بالمسّ بالأمن القومي، وتبرّر اللجوء إلى المجلس العدلي، وهذه العناصر كافية تؤكد القول إن هناك خطرًا على الأمن القومي”. وشدد نصّار على أن “التحقيق مستمر ولا شيء يعرقله، ونحن نلجأ إلى طرح إحالة الملف إلى المجلس العدلي على الحكومة، ليس لأن هناك تقصيرًا في التحقيق، بل نظرًا لحجم هذه القضية والقيام بأنشطة خارج قرار الدولة اللبنانية”. وختم بالقول: “لا تهاون، ولا أحد فوق القانون، والمطلوب الاستمرار بهذه التحقيقات والذهاب حتى النهاية دون أي تردد، لأنه متصل بأمن البلد واللبنانيين، وهذا الأمر يخدم مصلحة كافة اللبنانيين، فبناء الدولة ليس على حساب أي فئة من المجتمع”.